Investing.com - بعد صعود الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس إلى مستويات تاريخية لم تشهدها سوق الصرف المصرية من قبل بعد أن كسر حاجز الـ 27، لم تكن السلع بمنأى عن هذه الارتفاعات، حيث ارتفع الذهب بالتزامن مع صعود الدولار، ومن المتوقع أيضًا صعود أسعار البنزين خلال الأيام القليلة الماضية متأثرةً بتهاوي قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ويترقب المصريون زيادة جديدة في سعر البنزين والمحروقات بشكل عام خلال الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية المزمع عقده خلال الشهر الجاري.
اقرأ أيضًا..
عاجل: الذهب في مصر يواصل ارتفاعاته دون توقف.. وعيار 21 يقفز 100 جنيه في يوم
الجنيه يكسر حاجز الـ 27 أمام الدولار لأول مرة في التاريخ..ومفاجأة في التسعير
رسميًا البنك المركزي يخفض الجنيه مقابل الدولار..والدينار الكويتي إلى 88.5
زيادة في جديدة في أسعار البنزين هذا الشهر
توقع عدد خبراء في تصريحات لوسائل إعلام محلية وإقليمية أن تقرر لجنة تسعير المواد البترولية التي تتشكل من ممثلين لوزارتي البترول والمالية، زيادة سعر البنزين في اجتماعها المقبل.حيث تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
وفي تصريحات لموقع "الشرق" الإخباري، قال مسؤول حكومي مشترطاً عدم نشر اسمه، أن "أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف. في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023".
يذكر أن دعم المواد البترولية في مصر قفز إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وكانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
التضخم.. وتسعير الوقود
قفزت آخر نسب تضخم مسجلة رسميًا في مصر لمستوى 18.7% في نوفمبر 2022 على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر من العام نفسه، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في يوليو 2019، في قرارها على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أنَّ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.
وتتوقع، هبة منير، محللة الاقتصاد المصري في "إتش سي" أن اللجنة قد تتجه إلى "زيادة أسعار البنزين مع تثبيت أسعار السولار والمازوت، وذلك لتخفيف الأعباء على الموازنة"
فيما صرح، آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، وقال إن "زيادة أسعار الوقود نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن ستكون الزيادة بشكل تدريجي تجنباً للتأثير على أرقام التضخم بشكل مفاجئ، الزيادة في أسعار الوقود ستكون بين 5 و10%".
الجدير بالذكر أن أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر في معدلات ارتفاع التضخم في مصر، بجانب انخفاض قيمة الجنيه بطبيعة الحال، وفي هذا الإطار قد تشهد مصر ارتفاعًا جديدًا في مستويات التضخم الفترة المقبلة نتيجة لهذه الأمور. بيد أن القرارات الأخيرة المتخذة من قبل المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وإصدار البنوك المصرية شهادات بعائد يصل لـ 25% قد يكبح جماح التضخم الفترة المقبلة نتيجة انخفاض السيولة بالأسواق والقضاء على عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية.
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على كل وسائل التواصل الاجتماعياليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA