FXNEWSTODAY - تواصل أسعار الغاز فى أوروبا صعودها القوي هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي، حيث أدى تراجع صادرات النرويج إلى زيادة مخاطر تقلص المعروض في السوق.
يلقي هذا الارتفاع بظلاله السلبية على معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
ولا يزال البنك المركزي يكافح للسيطرة على التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وأكد على تمسكه بمسار التشديد النقدي حتى يتحقق مستهدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.
لكنه ربط أي زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية بمدى تطور البيانات الاقتصادية قبل أي اجتماع سياسة نقدية خلال الفترة المقبلة، وعليه فأن أي زيادة فى معدلات التضخم تعني بلا أدنى شك رفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية جديدة منذ لم تحدث منذ عام 2008.
أسعار الغاز الطبيعي
ارتفعت العقود المستقبلية للغاز الطبيعي فى أوروبا هذا الأسبوع بقرابة 5%، بعدما قفزت بنحو 9% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
ويعاذ هذا الارتفاع إلى مخاوف نقص الإمدادات العالمية خاصة من أستراليا والنرويج، ومع اقتراب فصل الشتاء وزيادة السحب من المخزونات فمن المتوقع المزيد من الصعود فى أسعار الغاز الطبيعي فى أوروبا.
فى أستراليا (أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم) أعلن عمال منشآت الغاز عن الدخول في إضراب، وهو ما يحد بدوره من الإمدادات العالمية.
ورغم عدم وجود تغيرات كبيرة في المفاوضات مع العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع،تلقت الإمدادات إلى أوروبا صدمة جديدة تتعلق بالنرويج.
تدفقات النرويج (أكبر دولة تزود أوروبا بإمدادات الغاز الطبيعي) إلى القارة العجوز اقتربت من أقل مستوياتها منذ أكثر من عام بعد توقف الإنتاج فى حقل ترول العملاق يوم السبت بسبب أعمال الصيانة المخطط لها.
التضخم فى أوروبا
التضخم الإجمالي فى أوروبا مرتفع عند 5.3% فى تموز/يوليو الماضي، والتضخم الأساسي مرتفع عند 5.5%، وهو ما يوضح أن تلك المعدلات لا تزال بعيدة عن المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وعليه فإن معركة البنك المركزي الأوروبي لا تزال مستمرة مع التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بلا أدنى شك سوف يعقد من تلك المعركة.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى منتدى جاكسون هول، إن البنك المركزي سيحدد أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع حسب الحاجة وسوف يتركها عند هذا الحد طالما أن الأمر يتطلب إعادة التضخم إلى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.