Investing.com - بعد قرار البنك المركزي المصري المفاجئ مطلع هذا الشهر بشأن رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، والتي قد ينتج عنها زيادة أيضًا في أسعار الكهرباء.
كان المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عُقد، يوم الأربعاء 6 مارس، رفع أسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.
اقرأ أيضًا: المركزي التـركي يفاجئ الجميع ويرفع الفائدة خلافًا للتوقعات.. واللـيرة ترتفع
فيما قرر البنك أيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
جاء هذا الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بعد عقد صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، حيث كانت هذه الصفقة هي المحفز الرئيسي لتخفيض قيمة العملة المصرية هذا الشهر، فيما تم تخصيص معظم هذه الأموال لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
كانت مصر قد حصلت على تعهدات بحزمة تمويلية تصل إلى 57 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، متضمنة قيمة صفقة رأس الحكمة. وكان آخرها ما أعلنته مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين، عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبل لمساندة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
جاء إعلان البنك الدولي بعد يوم واحد فقط من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات وقروض ومنح بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار. وتأتي هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، الذي تم الإعلان عنه بقيمة 8 مليارات دولار، والذي جاء بعد ساعات قليلة من تفعيل الحكومة أكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ بداية عام 2022.
اقرأ أيضًا: شركة سعـودية تتحول من الربحية للخسارة وسهمها يسقط.. وتاسـي يكسب نحو 100 نقطة
كان مسؤول حكومي قد صرح لصحيفة "سي إن إن الاقتصادية" بعد قرار تعويم العملة، بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه سيسهم بزيادة تكلفة توفير المواد البترولية بنسبة تتخطى 30 في المئة خلال الفترة القادمة.
وأكد المسؤول أن ارتفاع تكلفة توفير الوقود في السوق المحلية من شأنها رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، وبالتالي "قد يتطلب الأمر زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير، ولكن القرار في يد لجنة تسعير المواد البترولية".
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه، حيث ارتفعت أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مرة أخرى خلال أسبوع لتحديد أسعار الوقود بالسوق المحلية في مصر، حسبما قال مسؤول حكومي لصحيفة "العربية". وأضاف أيضًا أن قرار اللجنة سيتم العمل به حتى نهاية يونيو المقبل، إذ لم تصدر اللجنة أية قرارات بشأن أسعار الوقود للربع الأول من 2024.
وأكد أيضًا مصدر موثوق يعمل في مجال تسعير المواد البترولية تحدث لصحيفة "العربية"، أن هناك تغيرات جوهرية في العوامل المؤثرة على تحديد أسعار المنتجات البترولية. وأوضح أن الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية.
وفي ضوء هذه التغيرات، يتوقع المحللون زيادة في أسعار الوقود، بهدف تخفيف الضغط على موازنة الدولة والتقرب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
وأشار المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية يظهر تداول خام برنت في نطاق بين 83 و 86 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى قليلا من تقديرات سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي.
----
للاشتراك اضغط هُنا واستخدم sapro2
لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا