قال صندوق النقد الدولي إن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي قد يبلغ ذروته هذا الخريف قبل أن ينحسر لمستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2022، لكن مع وجود مخاطر لتسارع التضخم بفعل نقص العرض.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير، أن يبلغ التضخم في الاقتصادات المتقدمة (SE:2330) 3.6% في خريف عام 2021، قبل أن يتباطأ إلى 2% بحلول منتصف عام 2022.
بينما ستشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية تباطؤًا للتضخم عند حوالي 4% في العام المقبل، مقابل ذروة 6.8% هذا الخريف.
لكن صندوق النقد ذكر أن: “الارتفاع الحاد في أسعار المنازل والنقص المستمر في إمدادات مواد الخام في الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار ضغوط أسعار المواد الغذائية وهبوط قيمة العملة في الأسواق الناشئة يمكن أن يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول”.
وأوضح الصندوق أن التضخم العام كان مدفوعًا في الآونة الأخيرة بالطلب المكبوت والمدخرات المتراكمة المدفوعة بالحوافز المالية والنقدية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد.
المصدر: أرقام