Investing.com - شهد الدين الخارجي المصري تزايداً خلال العام المالي 2023/2022 بمقدار 9.02 مليار دولار، ليصل إلى حوالي 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 155.708 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية والتي تعتمد على إحصاءات البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن قيمة الدين الخارجي المصري انخفضت خلال الربع الثاني من العام بقيمة 633 مليون دولار، مقارنة بالربع الذي انتهى في مارس الماضي حيث بلغت 165.361 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: دولة عربية بصدد التخلف عن سداد ديونها.. على مشارف الإفلاس!
وكان الدين الخارجي المصري قد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 1.5% (أي ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 حين بلغ 162.928 مليار دولار، وفقاً للبيانات السابقة للبنك المركزي المصري.
ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد في عام 2024، حيث وصلت إلى 29.229 مليار دولار، مرتفعة من نحو 28.049 مليار دولار في يونيو الماضي. وتشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار. بحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
اقرأ أيضًا: بنك عالمي: لا يزال هناك فارق كبير بين سعر الدولار الرسمي والموازي في مصر
أما في عام 2025، ستشهد القيمة المستحقة للسداد انخفاضاً إلى 19.434 مليار دولار، حيث يُتوقع دفع نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني منه، وفقًا للتقرير.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضًا: بورصة مصر تتراجع لليوم الثالث على التوالي.. وهذا السهم يندفع للأعلى
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.