Investing.com - قرر البنك المركزي المصري منذ لحظات إلغاء اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم الموافق 28 مارس، حيث أرجع البنك قرار الإلغاء إلى الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس.
كان المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عُقد، يوم الأربعاء 6 مارس، رفع أسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.
فيما قرر البنك أيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
اقرأ أيضًا: البورصة المصـرية تعود للمكاسب بعد تراجعات عنيفة.. هل انتهت موجة الهبوط؟
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
جاء هذا الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي إبان صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، حيث كانت هذه الصفقة هي المحفز الرئيسي لتخفيض قيمة العملة المصرية هذا الشهر، فيما تم تخصيص معظم هذه الأموال لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
كانت مصر قد حصلت على تعهدات بحزمة تمويلية تصل إلى 57 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، متضمنة قيمة صفقة رأس الحكمة. وكان آخرها ما أعلنته مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين، عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبل لمساندة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
جاء إعلان البنك الدولي بعد يوم واحد فقط من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات وقروض ومنح بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار. وتأتي هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، الذي تم الإعلان عنه بقيمة 8 مليارات دولار، والذي جاء بعد ساعات قليلة من تفعيل الحكومة أكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ بداية عام 2022.
----
للاشتراك اضغط هُنا واستخدم sapro2
لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا