واشنطن (رويترز) - ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في فبراير شباط، وتباطأت تكاليف الخدمات خارج قطاع الإسكان بشكل كبير، مما يجعل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران قابلا للنقاش.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير كانون الثاني بالرفع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة كما ورد سابقا.
وفي الاثني عشر شهرا حتى فبراير شباط، ارتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة على أساس شهري و2.5 بالمئة على أساس سنوي.
وترك مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في النطاق الحالي من 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة بعد أن رفعوه بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022.
وارتفع التضخم الأساسي 2.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في يناير كانون الثاني. ويتتبع المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة. ويتطلب الوصول إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 بالمئة مع مرور الوقت لإعادة التضخم إلى المستوى الهدف.
وارتفع تضخم خدمات الاستهلاك الشخصي باستثناء الطاقة والإسكان 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في يناير كانون الثاني. ويراقب صناع السياسات ما يسمى بالتضخم الأساسي الفائق لقياس التقدم الذي يحرزونه في مكافحة التضخم.
وأظهر التقرير أيضا أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني.
(إعداد دنيا هشام للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)