احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

وزير المالية المصري: الأولوية القصوى هي خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي

تم النشر 17/04/2024, 00:04
محدث 17/04/2024, 04:06
© Reuters. وزير المالية المصري محمد معيط في صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

وقال معيط أيضا إن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط على هامش محادثات لصندوق النقد الدولي في واشنطن إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

ودفعت التحديات صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، في حين خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد وتعهدت مجددا بالانتقال إلى سعر صرف مرن وأبرمت صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق ثروة سيادي إماراتي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وحققت مصر نموا على مدى العقد المنصرم من خلال تمويل مشروعات حكومية عملاقة، ومنها عاصمة جديدة في الصحراء بتكلفة 58 مليار دولار، من خلال فورة اقتراض من الخارج أدت لزيادة ديونها الخارجية لأربعة أمثال.

وقال الوزير إن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون. ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد.

وقال معيط إن إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا.

وأردف قائلا إن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة.

(الدولار = 48.4500 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيدن لويس - إعداد معاذ عبدالعزيز ودعاء محمد للنشرة العربية)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.