Investing.com - بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة نهاية الشهر الماضي، سارعت البنوك المصرية الحكومية والخاصة نحو إصدار شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة اتساقًا مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الخاصة بسحب السيولة من الأسواق للسيطرة على التضخم.
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر أعلنا، في بيان مشترك يوم الأحد الأسبوع الماضي، إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع في أول تحرك بعد قرار المركزي رفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس.
الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22٪ لأول سنة و 18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
اقرأ أيضًا: تعرف على سعر الدولار والذهب اليوم في مصر
وفي هذا الشأن، أكد عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في شركة برايم القابضة (EGX:PRMH): "إن البنوك الخاصة في مصر مضطرة لرفع الفوائد للمحافظة على حصتها السوقية".
وأضاف الألفي: "أن إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يأتي وسط توقعات زيادة المعروض النقدي بعد استحقاق الشهادات التي صدرت العام الماضي".
وتابع: "توقعات الأسواق كانت ترجح رفع الفائدة من جانب البنوك، بغض النظر عن توجهات البنك المركزي المصري".
وكشف أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 2%، بالتالي أصدرت البنوك الحكومية أسعار الشهادات استجابة لهذا القرار.
وأشار إلى أن رفع الفائدة يمثل تكلفة مرتفعة على البنوك، موضحا أن البنوك الحكومية تواكب السياسات النقدية للدولة، بينما تقوم البنوك الخاصة برفع الفائدة للمحافظة على عدم مغادرة الودائع إلى بنوك أخرى وخسارة حصتها السوقية.
وبدأت البنوك طرح شهادات الادخار بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي وصل أعلى مستويات قياسية، متأثراً بفقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمته منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الربع الأول من 2022.
وطرح البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) شهادة بفائدة 22% تُصرف شهرياً، لكنه وضع 3 ملايين جنيه حداً أدنى للاكتتاب فيها، كما رفع بنك قطر الوطني الأهلي (EGX:QNBA) سعر الفائدة على شهادته الثلاثية إلى 19%. فيما أعلن بنك الاستثمار العربى، إصدار شهادة استثمار جديدة أجل 3 سنوات بعائد ثابت على الجنيه، وسعر فائدة سنوي يبلغ 18%.
تخفيض التوقعات
وعلى الجانب الآخر، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2022 – 2023) في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى 3.7% مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 4%. ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سوف يظل ضمن الدول العربية الأكثر نموًا محتلاً المركز الأول بجانب العراق التي توقع الصندوق أيضًا أن ينمو ناتجها المحلي بحوالي 3.7% خلال العام المالي الجاري.
ويعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%.
وسبق أن توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي، ثم إلى 4% في يناير الماضي، قبل أن يخفضه مرة أخرى إلى 3.7% اليوم.