Arabictrader.com - صرح أمين عام لجان فض منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، عادل بن سعود قباني، بأن عام 2022 كان استثنائيا مقارنة بالأعوام السابقة من حيث حجم تعويضات المتضررين، مشيرا إلى أنه قد ارتفع بنحو 378% ليصل إلى 1.75 مليار ريال سعودي، بالمقارنة مع العام السابق.
وأضاف الأمين العام أن التعويضات الدعاوى الجماعية كان لها الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات بالعام السابق، حيث بلغت 1.225 مليار EUR/SAR، أي ما يعادل 70% تقريبا من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي بالمحاكم السعودية.
ووفقا للبيانات، ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ49 من نظام السوق المالية خلال 2022 بنسبة 18% إلى 323.5 مليون ريال، كما ارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص بنسبة 202% إلى 53.2 مليون ريال.
وأشار قباني خلال حديثه إلى أنه وبحكم النظام القضائي المعمول به داخل السعودية ، فإن المحاكم العليا والعامة ولجان الفصل ينحصر دورها فقط في النظر بالدعاوى والفصل فيها وإصدار القرارات القضائية، ولا يمتد دورها لتنفيذ القرارات عنها، موضحا أن هذا اختصاص المحاكم التنفيذية.
وبالنسبة لأكثر الفئات المتضررة التي تلجأ للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أفاد الأمين العام بأن أغلبهم بطبيعة الحال يكونون من المتداولين الأفراد، نظرا لكثرة عددهم بالسوق السعودية ، وأضاف أنه قد تم تعويض 1262 فردا خلال 2022، أي نحو 97.5% من إجمالي المتضررين، البالغ مجموعهم 1294 متضرر.
في حين بلغ عدد المؤسسات والصناديق الاستثمارية المتضررة التي لجأت للجان والسلطات السعودية 32 مؤسسة وصندوق، أي ما يمثل حوالي 2.5% فقط من إجمالي المتضررين.