Investing.com - من المقرر أن تمضي وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، حيث قالت الوكالة إنها تزن وتقيم أجندة الإصلاح الحكومية مقابل مؤشرات تدل على تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد.
بدأت وكالة موديز قبل ثلاثة أشهر مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 في مصر، والتي تقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة موديز في فبراير، كان هذا التصنيف هو الأدنى من بين الذي حدده مقيمو الائتمان الثلاثة الرئيسيون.
اقرأ أيضًا: أعضاء الفيدرالي يعلقون على بيانات التضخم.. لهجة غير معتادة وتفاؤل حذر
موازنة بين أمرين
"المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر الائتماني يتم موازنته بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من جانب، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من جانب آخر، وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025"، وفقًا لبيان وكالة "موديز" الذي نقلته وكالة بلومبرغ.
بدأت مراجعة خفض التصنيف الائتماني لمصر في مايو، عندما حذرت وكالة موديز من أن الديون السيادية تواجه مخاطر متزايدة بسبب انخفاض السيولة والقدرة على تحمل الديون.
مع ارتفاع التضخم بأسرع ما يمكن خلال الشهرين الماضيين، استجاب البنك المركزي برفع مفاجئ لأسعار الفائدة في أغسطس. كما تضع السلطات اللمسات الأخيرة على صفقات بحوالي 1.9 مليار دولار من مبيعات الأصول الحكومية المعلنة سابقًا مع الشركات المحلية وصندوق الثروة في أبو ظبي ADQ.
اقرأ أيضًا: الذهب يقبع عند أدنى مستوى في شهر متجاهلاً دعم بيانات التضخم
احتمالات خفض الجنيه تتزايد
قالت "موديز" في بيانها: "فترة المراجعة الممتدة ستركز على مدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء من صفقاتها مؤخراً في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية، وصافي حجم الأصول الأجنبية لدى النظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحركات أسعار الصرف".
وتكافح مصر لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي بعدما مرت بأسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ سنوات. حيث تتعرض مصر بشدة للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتحتاج الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملات الصعبة لإدارة انخفاض محتمل آخر في قيمة الجنيه.
وأضاف بيان موديز: "إن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".
خفضت السلطات المصرية الجنيه بشكل حاد ثلاث مرات منذ مارس 2022 للمساعدة في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. فيما قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج التمويلي.
واستقر الجنيه المصري في الأشهر الأخيرة حتى بعد أن قالت السلطات إنها تتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من إدارة العملة - وهي سياسة استنفدت احتياطيات البلاد.
في انعكاس للضغوط التي تواجه الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار، سجل صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية عجزًا قياسيًا في يونيو. حيث بلغ العجز الإجمالي للنظام المصرفي - بما في ذلك البنك المركزي - 27.1 مليار دولار.