Investing.com - قالت مصر إنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى التي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي.
اقرأ أيضًا: تقرير دولي: الجنيه المصري سينخفض لـ 35 بنهاية العام.. وعدم تعويمه ينذر بأزمة
وفي هذا السياق، أوضحت أية الزهيري، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في زيلا كابيتال، أن مصر ليست لديها خيارات أخرى في حال قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، سوى العمل على تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج لسد الفجوة في العملة الصعبة.
اقرأ أيضًا: عاجل: مصر تعلن رسميًا إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد
وأوضحت "الزهيري" في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية، أن تأجيل المراجعة هذه المرة قد يؤدي إلى خفض قدرة مصر الائتمانية على سداد الديون من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني، حيث كانت تعتقد هذه الوكالات سابقًا أن الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ستعزز من قدرة البلاد على تحمل التزاماتها.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع سهم أوراسكوم بـ 45%.. ومكاسب بورصة مصر تتخطى 40% في وقت قياسي
وقالت وزارة المالية المصرية في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني ونقلته وسائل إعلام محلية يوم السبت "اتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023".
وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير "بشكل مثمر وإيجابي" وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وأوضح مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن القرض الذي تم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي كان سيساعد الحكومة المصرية في تصفية جزء من الفجوة في العملة الصعبة. هذا لن يتم فقط من خلال التمويلات التي تأتي مع كل مراجعة من الصندوق، بل أيضًا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المتوقعة إلى الاقتصاد في حال تمت الموافقة على الاتفاق مع الصندوق. يمكن أن يكون هذا بواسطة ضمان الصندوق لصفقات سندات دولية في الأسواق العالمية وتوفير تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وأضاف بدرة أن حتى إذا تم تنفيذ الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي، قد لا يكون الاقتصاد قادرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تأمل الحكومة في جلبها بنسبة أكبر من الأموال المقدمة من الصندوق لسد الفجوة في العملة الصعبة. هذا يعود إلى الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية التي تجعل الاستثمارات تتجه من بلدانها الأصلية إلى الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند حول مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد في السوق السوداء.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
اقرأ أيضًا: أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم تنصح مصر بثلاثة أشياء.. وتشيد بالسعودية