Investing.com - تراجعت السندات الدولارية السيادية في مصر يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيفها الائتماني بشكل أعمق إلى منطقة عالية المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تحرك سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر للأعلى على وقع عدد من الأنباء الهامة التي صدرت هذا الأسبوع بشأن الاقتصاد المصري.
وخفضت وكالة موديز مصر درجة واحدة إلى Caa1 من B3، وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر، مشيرة إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
اقرأ أيضًا: بنك عالملي يعتزم إضافة سندات دولة عربية إلى مؤشره وبعملتها المحلية
سندات مصر تتراجع
أظهرت بيانات تريدويب - Tradeweb أن جميع السندات الدولارية السيادية المصرية تراجعت، لكن استحقاق 2027 انخفض بنحو 3 سنتات، قبل أن يتراجع إلى خسارة 0.60 سنت. حيث يتم تداول معظم السندات عند أدنى مستوياتها منذ مايو، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
وردا على خفض وكالة موديز، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان إن الحكومة تجري إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضًا: الذهب: مشتريات ضخمة من هذه البنوك المركزية.. والاحتياطيات تزيد بـ 77 طنًا
مخاوف بشأن فجوة التمويل
قامت مصر بتخفيض قيمة عملتها إلى النصف خلال العام الذي انتهى في مارس آذار. ومع ذلك، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع بلومبرج يوم الخميس، أن مصر ستستمر في "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، وافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأوضحت جورجيفا لبلومبرج أن هناك مناقشات بناءة تجري مع مصر، وتتوقع المزيد من التعاون بين فريق صندوق النقد والحكومة المصرية في الأسابيع القادمة.
وقام بنكان مصريان على الأقل بتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تتبع بنوك أخرى هذا السياق.
حذر خبراء اقتصاديون من أن تخفيض تصنيف مصر وتصريحات جورجيفا ستجعل من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القريب. حيث قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لوكالة رويترز: "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدًا من المخاوف حول الفجوة الكبيرة في التمويل الخارجي لمصر".
وأضافت: "سيكون هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
كما حذر البعض من أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية، وفقًا لرويترز.
العقود الآجلة للجنيه والسوق السوداء للدولار
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ. فيما ارتفعت العقود غير القابلة للتسلم أجل 3 أشهر إلى مستوى الـ 34 جنيه للدولار.
وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر دولار السوق السوداء، حيث تتراوح التداولات بين الـ 40 إلى 41 جنيها للدولار الواحد. وذلك بعد أسبوع عاصف بدأ بإمكانية حذف مصر من مؤشر "جي بي مورغان (NYSE:NYSE:JPM)" للسندات، بجانب تقرير مورغان ستانلي المتشائم عن مصر، مرورًا بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، نهاية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.