Investing.com - تقترب مصر من تلقي ودائع جديدة لتعزيز احتياطيات بنكها المركزي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في العام الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة المصرية "البورصة".
وبحسب المصادر، فإن قيمة الودائع التي يتم النقاش حولها تصل إلى 5 مليارات دولار، ومن المقرر تحويلها لاستثمارات على مدى عدة سنوات. ووفقًا للمصادر، هناك اتفاقًا مبدئيًا لتجديد الودائع القائمة للدولتين والتي ستنتهي أجالها العام المقبل.
اقرأ أيضًا: تراجع قوي لإيرادات السعودية من النفط .. ووزير الطاقة يتحدث عن التعاون مع روسيا
وتشير البيانات الأخيرة من البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، مع توزيع ودائع دول الخليج وليبيا على النحو التالي: 10.7 مليار دولار للإمارات، 4 مليارات دولار لقطر، 10.3 مليار دولار للسعودية، و900 مليون دولار لليبيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعتين الأولى والثانية قد تم دمجهم وتأجيلهم للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي عدة أشهر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
اقرأ أيضًا: أزمة ديون عقارية تهز الأسواق.. شركة عقارات كبرى تتخلف لأول مرة عن السداد