Investing.com - تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أنه قد تم الانتصار في الحرب على التضخم في الغالب، بجانب أن سوق العمل يتباطأ أخيرًا. ولا تزال الزيادات السابقة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على الاقتصاد ومن المتوقع أن تسبب أضرارًا اقتصادية غير ضرورية إذا لم يتم التراجع عنها قريبًا.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO2
ولكن ما سبب أهمية السردية السابق ذكرها؟ تأتي هذه السردية في صالح تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدية، مما قد يؤدي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة في الأشهر الأولى من عام 2024.
والجدير بالذكر أن هذه ليست وجهة النظر المعلنة للرئيس جيروم باول وغيره من كبار قادة البنك المركزي. يوم الجمعة فقط، نفى باول وجهة النظر هذه قائلاً إن فكرة رفع الفائدة مجددًا ما زالت على الطاولة.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تتجاهل الهبوط الذي ضرب الأسواق وتنفصل بذاتها عن الأصول الأخرى
هذا ما قاله رئيس الفيدرالي الأمريكي، ولكن: تجاهلت الأسواق المالية هذه الفكرة، مع ارتفاع أسعار السندات والأسهم بعد حديثه. حيث إن موجة الأحاديث حول تخفيضات أسعار الفائدة التي لاحظناها الأسبوع الماضي أصبحت أعلى من أي وقت مضى.
على هذه الخلفية، يجدر بنا أن نوضح الأسباب التي دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التخلص من قواعد اللعبة الخاصة به والدخول في وضع خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
كتب تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في SGH Macro Advisors، في مذكرة جديدة: "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في مارس".
أضاف دوي: "لدي ثقة كبيرة في أن البيانات سوف تسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى تخفيض الفائدة في يناير لتجنب الركود.
حذر دوي قائلاً: "كلما طال انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي، كلما زاد احتمال أن نبدأ في رؤية أرقام التوظيف الضعيفة وارتفاع معدلات البطالة. وسيكون من الصعب وقف أي من ديناميكيات ركود في تلك المرحلة".
مع اقتراب اتجاه التضخم الأساسي الآن من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪ (الارتفاع السنوي لمدة ثلاثة أشهر في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.4٪، على سبيل المثال)، يجد البنك المركزي نفسه عند منعطف دقيق.
ومع انخفاض التضخم، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ــ تكاليف الاقتراض التي تتجاوز التضخم ــ آخذة في الارتفاع. حيث إن غياب تخفيضات أسعار الفائدة، على هذه الخلفية، يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.
تجدر الإشارة إلى أن دوي كان يميل إلى التشدد النقدي خلال العامين الماضيين، مما يضيف مصداقية إلى توقعاته الحذرة. وبالعودة إلى الفترة 2021-2022، كان من بين الذين تبنوا فكرة أن ضغوط التضخم تتزايد وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في رفع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا: الذهب يصل لهذا المستوى بعد تراجع قياسي أمس.. الحركة التالية إلى أين؟
الأسواق تتجاهل تحذيرات الفيدرالي
قد يبدو غريباً أن نتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً في وقت يقول فيه رئيس البنك إنه سيكون "من السابق لأوانه" إعلان نهاية الزيادات في أسعار الفائدة أو حتى "التكهن" بموعد تخفيف السياسة النقدية.
ولكن ليس من غير المألوف أن تجعل الأحداث التوقعات الرسمية موضع نقاش. إن فن مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقتصر على الاستماع إلى ما يقوله المسؤولون فحسب، بل يعتمد أيضاً على التنبؤ بالكيفية التي سيتطور بها الاقتصاد وكيف سيكون رد فعلهم.
لننظر إلى ديسمبر 2021. سجل التضخم 7% خلال الأشهر الـ 12 السابقة – لكن قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت لا تزال متأكدة تمامًا من أنه كان مؤقتًا وسوف يتلاشى بسرعة، ولكن ثبت بعد ذلك أنهم كانوا على خطأ وقاموا برفع الفائدة.
وتوقع بعض المسؤولين في ذلك الوقت أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية فقط في عام 2022، إلى أقل بقليل من 1%.
وتبين أن تلك القوى التضخمية كانت أقوى بكثير وأكثر استدامة مما كانوا يعتقدون. وانتهى الأمر بالبنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بأكثر من 4 نقاط مئوية، إلى ما يقرب من 4.5%، على مدار عام 2022.
إن وجود رؤية واضحة لاتجاهات التضخم والنمو الأساسية - وفهم كيف من المحتمل أن يتفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار ارتفاع التضخم - كان من شأنه أن يمنحك فهمًا أفضل للاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة في عام 2022 من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه.
بعد أشهر من تناول سردية "أسعار الفائدة عالية لفترة أطول"، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليسوا مستعدين للتخلي عن هذه السردية والبدء في الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة. لكن الأحداث يمكن أن تنقلب بسرعة وتغير رأيهم.
