Investing.com - من المقرر أن تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر كانون الأول الحالي، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري سواء داخلية متعلقة بسعر الصرف، أو خارجية متعلقة بالتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية في غزة.
وبمجرد انتهاء التصويت، سيراقب المحللون عن كثب التدابير التقشفية التي يعتقدون أنها تم تأجيلها بسبب الانتخابات ويمكن أن تكون بداية لترتيب أوضاع النظام المالي لمصر. وسيكون ذلك تحديا كبيرا، وفقًا لتقرير حديث لوكالة رويترز صدر أمس الاثنين.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
تحدث التقرير عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الآونة الأخيرة، بجانب أزمة شح النقد الأجنبي الذي ما زال يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد المصري بشكل مفاجئ مما نتج عنه تراجع في قيمة الجنيه المصري عدة مرات ولجوء مصر إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
توقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وإفساح مزيد من المجال للقطاع الخاص، بحسب رويترز.
اقرأ أيضًا: أغنى رجل في مصر ينقل أعمال شركاته إلى هذه الدولة الخليجية.. ماذا يحدث؟
السوق السوداء وارتفاع الديون
في الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى ما يقرب من 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار، وفقًا للتقرير. فيما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل.
وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، حيث تكافح الحكومة للسيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية.
وأفادت رويترز بأن الحكومة المصرية لجأت في الآونة الأخيرة إلى الاقتراض، سواء محليًا أو خارجيًا، من أجل تمويل العجز.
وارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 2023 من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.
فيما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 بالمئة في مزاد يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني من 18.65 بالمئة قبل عام.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، بحسب تقرير رويترز.
اقرأ أيضًا: العرب والأجانب يعودون للشراء بقوة في السوق المصرية ... والسويدي مقوم بأقل من قيمته
تمويلات جديدة.. خليجية أو من الصندوق
قال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث "إن مصر تحتاج إلى تمويلات صندوق النقد الدولي - بجانب المزيد من التعهدات التمويلية الخليجية- لتتجاوز هذه الأزمة"... "وبدون تخفيض قيمة العملة، ليس لدي تصور لكيفية إعادة البرنامج إلى المسار الصحيح".
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات منخفضة.
وعند خفض التصنيف يوم 20 أكتوبر تشرين الأول، قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الانتخابات، التي تم تقديم موعدها، يمكن أن توفر فرصة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.
وقالت فيتش عندما خفضت التصنيف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إنها تتوقع تسريع الخصخصة وتعديل قيمة العملة بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة تمويلية جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي.
لكن أي تخفيض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى. حيث توقع ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية لرويترز "أن التضخم سيظل بين 34 و35 بالمئة حتى نهاية العام، ومع بداية الربع الأول قد يعود إلى نطاق 40 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة وتأثيراته العابرة".
