Investing.com - يواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة تحديات كبيرة بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تفاقمت بفعل الحرب على غزة، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد بشكل مفاجئ، فيما تلقي التوترات الجيوسياسية في غزة بظلالها على قطاع السياحة في مصر ومؤخرًا قناة السويس.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
تعتمد مصر على عدة مصادر للنقد الأجنبي، أبرزهم الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس.
وصلت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي إلى حوالي 99 مليار دولار خلال العام 2023/2022، كما جاء في كتيب البيانات الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الشهر الماضي.
اقرأ أيضًا: المركزي الأوروبي يعلن قرار الفائدة.. وتفاعل بالأسواق
وفيما يخص المصادر الرئيسية للتدفقات الأجنبية في مصر، فإن الصادرات احتلت النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من النقد الأجنبي عام 2022/2023، بنسبة تصل إلى 40%. فيما جاءت تحويلات العاملين بالخارج في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وإيرادات السياحة جاءت بعدها بنسبة 14%. ورابعًا حل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.
وفي أكتوبر الماضي، توقعت مصر زيادة الإيرادات الكلية من قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الجاري.
وأظهر بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم. فيما قفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 20.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 854.7 مليون دولار.
مما سبق نستنتج مدى أهمية تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس في حصيلة النقد الأجنبي. حيث تعرضت المصادر الثلاثة السابق ذكرهم إلى تحديات هامة خلال الأشهر القليلة الماضي نذكرها في السطور التالية.
اقرأ أيضًا: قرار الفيدرالي يثير الأسواق.. وتخفيضات الفائدة قد تكون أبكر وأكثر حدة
تحويلات المصريين في الخارج
تعد تحويلات المصريين في الخارج ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، إلا أنها شهدت تراجعات ملحوظة خلال العام المالي الماضي بفعل ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، ومن المرجح أن تتراجع بشكل أكبر خلال العام المالي الحالي بفعل اتساع الفجوة مقارنة بالعام المالي السابق بين السعرين الرسمي والموازي. حيث إن الفارق بين سعر الدولار الرسمي والموازي أمام الجنيه يصل إلى نحو 20 جنيهًا.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
اقرأ أيضًا: عملة ميم رقمية تشهد صعودًا صاروخيًا بعد إدراجها في في بورصة كريبتو شهيرة
عائدات السياحة
تستهدف مصر مضاعفة عدد السياح القادمين إليها خلال السنوات الخمس المقبلة، للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول العام 2028. حيث بلغت قيمة إيرادات السياحة المصرية نحو 63.4 مليار دولار خلال السنوات الـ 10 الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي السنوات الـ 10 الماضية، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح. بينما قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي الماضي (2022-2023)، بزيادة 26.8 بالمئة.
شهدت الحجوزات السياحية انخفاضا حادا في كل من مصر والأردن ولبنان منذ بدء الحرب بين غزة وإسرائيل قبل أكثر من شهر.
ولكن من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة ضغوطًا ملحوظة خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تراجع إيرادات السياحة في مصر، وذلك بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
والشهر الماضي، أفاد تقرير لصحيفة الـ "بي بي (LON:BP) سي" إلى أن 12 شركة سياحية في مصر والأردن قالوا إن حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وبرامج الترفيه السياحية من خلالهم انخفضت بنسبة تتراوح من 50 إلى 90 في المئة.
ووفقًا لتقرير نشرته مؤخرا وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمان فإن مصر ولبنان والأردن، قد تخسر ما بين 10 إلى 70 في المئة من عائدات السياحة إذا تفاقمت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها أو طال أمدها.
تقدر وكالة ستاندرد اند بورز أن تراجع إيرادات السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين 10 و30 بالمئة، قد يكلف البلاد ما بين 4 إلى 11 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي في حال تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف.
وأوضح التقرير أن مصر قد تتكبد خسائر تتراوح بين 1.2 مليار دولار و8.4 مليار دولار إذا تراجعت إيرادات السياحة بنسبة تتراوح بين 10 و70%.
قناة السويس
ألقت التوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية في قطاع غزة بظلالها على قناة السويس أيضًا في الأيام القليلة الماضي، حيث بدأت شركات الشحن البحري تتجنب السفر عبر مناطق الشرق الأوسط حاليًا وتترقب بفارغ الصبر أي إشارة إلى زيادة حركة المرور عبر قناة السويس، يعزو ذلك إلى ارتفاع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة الأخيرة، وفقًا لوكالة "إس أند بي غلوبال".
وفي هذا السياق، قامت هذه الشركات بتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة أطقم العاملين على متن السفن، وفقًا للتقرير.
وقال ديفيد لوسلي، الأمين العام لمجلس "بيمكو" (Bimco)، وهي منظمة لقطاع الشحن البحري، في 10 ديسمبر إن بعض شركات الشحن بدأت تتجنب المرور عبر المنطقة تماماً؛ وتفضل السفر حول أفريقيا بدلاً عن ذلك.
يأتي ذلك بعدما زادت المخاطر على الشحن البحري في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي يمر عبرها نحو 10% من التدفقات العالمية من النفط المنقول بحراً، حيث أعرب الحوثيون عن دعمهم للفلسطينيين واستهدافهم للسفن الإسرائيلية ردًا على حربها على قطاع غزة.
تسببت هذه التوترات في ارتفاع أسعار الشحن عبر الناقلات في المنطقة، فضلاً عن معدلات التأمين، لكن التغيير الأكبر كان تغيير مسار السفن، بحسب لوسلي. وهو الأمر الذي من شأنها التأثير على حركة المرور بقناة السويس، مما يؤدي إلى تراجع إيرادات القناة خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت هذه التوترات وطال أمدها أو ازدادت حدتها.
