في تغيير كبير في السياسة النقدية، من المتوقع أن ينهي بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء المقبل ممارسته التي استمرت ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية. ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل أول زيادة في أسعار الفائدة في البلاد منذ 17 عامًا، ولكن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة قريبة من الصفر بسبب الانتعاش الاقتصادي الحساس في اليابان.
ويشير المحللون إلى أن قرار بنك اليابان المركزي، الذي من شأنه أن يجعله يتماشى مع البنوك المركزية الأخرى التي ابتعدت بالفعل عن أسعار الفائدة السلبية، متأثرًا بالزيادات الأكبر من المتوقع في الأجور التي أعلنتها الشركات الكبرى الأسبوع الماضي. وقد زاد هذا التطور من احتمالية تغيير البنك لسياسته في ختام اجتماعه الذي استمر ليومين.
إذا قرر مجلس إدارة بنك اليابان المركزي المكون من تسعة أعضاء التصرف، فسوف يستهدف سعر الفائدة تحت الطلب لليلة واحدة، بهدف إبقائه في نطاق 0-0.1% من خلال تقديم فائدة 0.1% على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية.
وعلق إيزومي ديفالييه، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، على التغيير المتوقع، مؤكدًا على أهميته الرمزية ومشيرًا إلى أن بنك اليابان سيواصل على الأرجح الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية للغاية.
سيشمل خروج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية أيضًا وقف التحكم في عائدات السندات ووقف مشتريات الأصول الخطرة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). ويمثل ذلك نهاية التجربة النقدية العدوانية التي بدأها المحافظ السابق هاروهيكو كورودا في عام 2013.
وفي حين توقع بعض الاقتصاديين أن بنك اليابان قد يؤجل قراره حتى أبريل/نيسان لفحص المزيد من البيانات، كشف استطلاع للرأي أجري مؤخرًا أن 35% توقعوا إنهاء أسعار الفائدة السلبية بعد اجتماع الثلاثاء، بارتفاع عن 7% في الشهر السابق، على الرغم من أنه لا يزال أقل من نسبة 62% التي توقعت اتخاذ إجراء في اجتماع 25-26 أبريل/نيسان.
تحول السوق تركيزها الآن إلى الإشارات المحتملة من بنك اليابان بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل. قد تؤثر مثل هذه التحركات بشكل كبير على تكلفة تمويل اليابان لدينها العام الكبير وتؤثر على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يعيد المستثمرون اليابانيون الأموال المستثمرة سابقًا في الخارج بحثًا عن العوائد.
ومن المتوقع أن يطمئن البنك المركزي الياباني الأسواق بأن إنهاء أسعار الفائدة السلبية لن يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة على غرار تلك التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وقد يتم تقديم إرشادات بشأن هذا الاتجاه الجديد للسياسة في بيان بنك اليابان أو خلال المؤتمر الصحفي المقرر للمحافظ كازو أويدا بعد الاجتماع.
في السابق، في عهد المحافظ كورودا، قدم بنك اليابان المركزي برنامجًا ضخمًا لشراء الأصول في عام 2013 بهدف الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2% في غضون عامين. وجاء إدخال أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد في عام 2016 كرد فعل لاستمرار انخفاض التضخم، وتعديل برنامج التحفيز من أجل الاستدامة. ومع ذلك، فإن الضعف الأخير في الين وارتفاع تكاليف الواردات، إلى جانب الانتقادات العامة بشأن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، دفع بنك اليابان إلى تعديل التحكم في منحنى العائد العام الماضي لتخفيف السيطرة على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.