توصلت أوغندا إلى اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتأمين قرض بقيمة 295 مليون دولار أمريكي. هذا التمويل مخصص لبناء طرق وجسر عبر نهر النيل في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد. وقد أعلن وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا عن الصفقة يوم الثلاثاء بعد توقيع اتفاقية القرض مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجسار في الرياض، المملكة العربية السعودية.
ويمثل القرض خطوة استراتيجية من جانب أوغندا لتوسيع محفظتها من التمويل الخارجي في الوقت الذي تواصل فيه البحث عن مصادر بديلة. وقد طال أمد المداولات مع البنك الدولي لاستئناف برامج الإقراض ولم تسفر عن نتائج حتى الآن. وكان البنك الدولي قد أوقف في السابق تقديم قروض جديدة إلى أوغندا في أعقاب إقرار قانون مثير للجدل لمكافحة المثلية الجنسية.
وتشمل مشاريع البنية التحتية التي يمولها هذا القرض تطوير 105 كيلومترات من الطرق، والتي من المتوقع أن تعزز الاتصال ومن المحتمل أن تحفز النمو الاقتصادي في المنطقة. كما يشكل بناء جسر فوق نهر النيل عنصراً هاماً من المشاريع الممولة بهدف تحسين طرق النقل والتجارة.
وتؤكد الاتفاقية على جهود أوغندا المستمرة للاستثمار في بنيتها التحتية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية في البلاد. ويعكس إعلان وزير المالية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي التزام الحكومة بإطلاع الرأي العام على التطورات الاقتصادية الرئيسية والشراكات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.