تستعد الحكومة الأسترالية للإعلان عن فائض في الميزانية في الميزانية السنوية المقبلة، وذلك بفضل أرقام التوظيف القوية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يتيح هذا الفائض المالي توفير إعفاءات إضافية من تكاليف المعيشة وحوافز للصناعة. وقد أشار أمين الخزانة جيم تشالمرز، الذي سيكشف عن ميزانيته الثالثة منذ فوز حزب العمال في انتخابات عام 2022، إلى أن التضخم قد ينحسر إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 إلى 3% بحلول نهاية العام الحالي، مدعومًا بسياسات جديدة تهدف إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار.
يتناقض هذا التوقع مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، الذي لا يرى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى أواخر عام 2025. ويحذر بعض الاقتصاديين من أن نهج الحكومة يفترض أن تخفيف تكاليف المعيشة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، دون النظر بشكل كامل في إمكانية زيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة لذلك.
تتمثل إحدى السمات الرئيسية للميزانية في تخفيض ضريبة الدخل التي تم تشريعها لدافعي الضرائب الأستراليين، وهو ما يمثل تخفيضًا بقيمة 395 مليار دولار أسترالي (260.58 مليار دولار أسترالي) على مدى عقد من الزمان. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يمدد تشالمرز خصومات الطاقة المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا العام. كما ستتضمن الميزانية أيضًا حوافز ضريبية كجزء من برنامج "صنع في أستراليا في المستقبل" الذي أطلقه حزب العمال، والذي يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية في السوق العالمية، إلى جانب تمويل إضافي للدفاع ومبادرات لخفض تكاليف التعليم العالي.
وعلى الرغم من الضغط للحد من الإنفاق والتخفيف من مخاطر التضخم، فقد وصف تشالمرز إجراءات الميزانية بأنها ضرورية ومبررة على حد سواء، ومن المقرر أن يصوت الأستراليون مرة أخرى في أوائل العام المقبل.
وتتوقع ثلاثة بنوك أسترالية كبرى أن تحقق الحكومة فوائض متتالية في الميزانية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو إنجاز لم يتم الوصول إليه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويتوقع بنك ANZ فائضًا متواضعًا بقيمة 4.5 مليار دولار أسترالي للأشهر الـ12 المنتهية في يونيو من هذا العام، بينما يتوقع بنك الكومنولث الأسترالي فائضًا أكبر بقيمة 15 مليار دولار أسترالي.
ويتوقع بات بوستامانتي، كبير الاقتصاديين في ويستباك، أن تركز الميزانية على دعم تكاليف المعيشة المستهدفة وتأمين مستقبل أستراليا الاقتصادي والاستراتيجي. ووفقًا لـ Westpac، من المتوقع تحقيق فائض قدره 9.4 مليار دولار أسترالي لهذا العام، ولكن من المرجح أن تشهد الميزانية عجزًا قدره 10.1 مليار دولار أسترالي في 2024/25، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض السابقة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.