Investing.com - رغم حدوث انخفاض في أسعار صرف الدولار في السوق لامصرية اليوم الخميس، إلا أن التحركات جاءت بطيئة للغاية، حيث نزل الجنيه مقابل الدولار واحد قرش منتصف تعاملات اليوم الخميس.
وتأتي تلك الحركة المحدودة وسط حالة من التفاؤل في الأوساط المصرفية بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها المركزي المصري والتي تعتبر الأولى للمحافظ المؤقت حتى الآن حسن عبدالله.
وبدأ الجنيه الأسبوع عند 19.1984 مقابل الدولار في المركزي المصري، لينهيه عند 19.2384 اليوم الخميس، فاقدًا 4 قروش.
الجنيه الآن
وكشفت شاشة أسعار البنك المركزي اليوم الخميس عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في حدود 1 قرش إلى 19.2384 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.1309 جنيه دولار للشراء.
بينما كشفت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية الوطنية البنك الأهلى المصري وبنك مصر ارتفاع سعر الصرف إلى 19.2 جنيه للبيع بينما سجل سعر الشراء مستويات 19.14 جنيه.
وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار في بنوك كريدى أجريكول، البنك المصرى الخليجى، مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) إلى 19.22 جنيه دولار للبيع و 19.19 جنيه دولار للشراء.
وفي سوق العقود الفورية ارتفع USD/EGP -دولار أمريكي مقابل جنيه مصري، إلى مستويات 19.2175 جنيه للدولار خلال تعاملات اليوم الخميس والتي تعد قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.
تحركات سريعة
شهدت الساعات القليلة الماضية من التحركات التي أثارت حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين وانعكست أصدائها على أداء البورصة المصرية التي ارتفعت بقوة خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10 مليارات جنيه.
تتزامن تلك التحركات العاجلة مع استمرار عمليات سحب السيولة من القطاع المصرفي والتي بلغت 200 مليار جنيه في أسبوع واحد، بهدف كبح جماح التضخم الذي تجاوز مستهدفات المركزي المصري.
قرر القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، منذ ساعات، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) السابق، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا مستشارين له.
وفي أول تحرك مباشر من جانب المركزي لحل أزمة ملف الاستيراد التي كانت أحد أكبر أزمات الفترة الأخير للمحافظ السابق طارق (عامر).
طالب البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، يهدف قرار المركزي إلى تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالحكومة المصرية أن القرض الجديد الي تسعى إليه الحكومة المصرية سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار نزولًا من 8 إلى 10 مليار دولار.
ويرى خبراء السوق أن التخفيض سيمكن الحكومة من التفاوض بشأن الحصول على قرض بشروط أكثر تيسيرًا من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطلب عادة اصلاحات شاملة عند منح قروض ضخمة.
وفي المقابل يرى خبراء السوق أن مجرد الحصول على القرض يعد بمثابة شهادة ضمان لدى المؤسسات الدولية ما يسمح للحكومة بالتوجه إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدرات السندات الدولية المتنوعة سواء باليورو أو الدولار.