Investing.com - انخفض الجنيه المصري رسميًا لدى البنك المركزي المصري ليسجل مستويات أقل من بعض البنوك، حيث شهدت سوق الصرف الرسمية تحركات قوية منذ بداية تعاملات الصباح انخفض خلالها الجنيه من مستويات وصلت إلى 32.2 في بعض البنوك الخاصة.
وبنهاية تعاملات اليوم يكون الجنيه قد خسر أكثر من 100% من قيمته في أقل من عام، وذلك منذ تعويم مارس 2022 عندما كان الجنيه يسجل مستويات الـ 15.6 للدولار، مرورًا بتعويم أكتوبر 2022، وأخرًا يناير 2023.
غير أن الجنيه شهد أيضًا انخفاضات جديدة أمام العملات العربية، حيث تخطى الدينار الكويتي، أغلى العملات أمام الجنيه، مستويات الـ 100 جنيه للدينار.
اقرأ أيضًا
الواقع أكثر شراسة على الجنيه المصري.. وتيرة سقوطه أسرع من توقعات الخبراء!
عاجل: الذهب في مصر يقفز بقوة بعد تخطى الدولار الـ 32.. 100 جنيه زيادة في دقائق
عاجل: الدولار في مصر يصل لـ 32 جنيهًا.. الخسائر مستمرة دون توقف حتى الآن
الجنيه أمام الدولار
وكشفت شاشة أسعار البنوك الخاصة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات 33.2 جنيه دولار للبيع، ومستويات 33.1 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الوطنية، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 29.8 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.75 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.7631 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.6333 جنيه للدولار للشراء.
الجنيه أمام العملات العربية
تخطى الجنيه المصري مستويات الـ 100 جنيه للدينار في البنوك الخاصة، حيث تخطى في كريدي أجريكول (EPA:CAGR) وبنك الكويت الوطني والمصرف المتحد مستويات الـ 100.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، وصل الدينار إلى مستويات الـ 97.4 للبيع، و97.0 للشراء.
وصعد الريال السعودي ليصل إلى 8.573 للبيع، و8.479 للشراء.
وقفز الدرهم الإماراتي إلى 8.748 للبيع، و8.714 للشراء.
فيما سجل الدينار البحريني مستويات الـ 85.7 للبيع، و83.2 للشراء.
وارتفع الريال القطري إلى 8.7 للبيع، و8.1 للشراء.
ماذا بعد هذا الانخفاض؟
يرى بنك جولدمان ساكس، أن الجنيه المصري لم يصل بعد إلى السعر العادل له أمام الدولار الأمريكي، رغم الارتفاعات الكبيرة المسجلة للعملة الخضراء في البنوك المصرية مؤخرًا.
وأكد فاروق سوسة المحلل الاقتصادي لدى جولدمان ساكس (NYSE:GS) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مذكرة بحثية حديثة، أن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.
وبحسب سوسة، أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده سوق الصرف في الأسابيع الأخيرة، إلا أن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الجنيه ينتج عنه زيادة في الأسعار.
وقال "في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار بالبنوك، فإن السعر الموازي وفقًا للمتوسط اليومي أقرب إلى 35 جنيهًا للدولار، وسعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار".
واعتبر أن الجنيه على المدى الطويل يتجاوز بالفعل قيمته العادلة وهو ما تدل عليه انحرافات سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وكما حدث في عام 2016، من المرجح أن يكون التجاوز مؤقتًا.
ماذا يريد الصندوق؟
عندما انخفض الجنيه لمستويات الـ 24.8 ما زال يرى صندوق النقد الدولي أن هذا السعر أعلى من قيمته، وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في مقابلة مع رويترز: "إن الصندوق يترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بشكل دائم بعد إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل."
ويتوقع صندوق النقد الدولي رؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر بنهاية الشهر الحالي، بعد إلغاء الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
وعليه، قرر المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 13 فبراير 2022 الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل والسماح بقبولها لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
وتشير تلك الخطوة -حسب توقعات صندوق النقد الدولي- إلى رؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر مطلع العام الجديد بعد إلغاء الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، والتحول إلى سعر صرف مرن.
وقال صندوق النقد الدولي أيضًا، إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.
فيما أوضح الصندوق، ضمن وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها، أمس الثلاثاء، أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، على ألا يكون ذلك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى محدد لسعر العملة المحلية
تابع الصندوق أن "تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية -إذا لزم الأمر- سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، على أن يقوم المركزي بتطبيق صارم لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح".
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA