Investing.com - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان، لتتخطى حاجز 15500 ألف دينار لكل 100 دولار.
وفي الوقت نفسه، يواصل العراق تعزيز رقمنة خدماته المالية والمصرفية، وذلك تزامناً مع مرور شهرين على بدء تطبيق سلسلة إصلاحات مالية، تجاوباً مع إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي، التي اتخذها للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران والنظام السوري.
يأتي ذلك بعد أيام من اعتزام البنك المركزي العراقي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، في خطوة هي الأولى من نوعها وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا
{{news-2383519||عاجل| كريدي سويس: الجنيه المصري سيسقط لـ 35.. وبنك أوف أمريكا يتوقع هبوطًا كبيرًا}}
دولة عربية تعمق جراح الدولار.. خطوة جديدة نحو تقزيم هيمنة سيد العملات
تعزيز الرقمنة
كانت أبرز هذه الإجراءات فرض منصة تداول إلكترونية لبيع العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي تسمح للولايات المتحدة بمراقبة حركة تحويلات الأموال بالعملة الصعبة (الدولار)، وحظر شركات وبنوك مختلفة من التعامل بها.
وسجل الدينار خلال الأيام الماضية تعافياً جديداً، بعد تراجع قيمته إلى نحو 1700 دينار للدولار الواحد، خلال الشهر الماضي، وشهدت بورصتا بغداد (الكفاح والحارثية) وبورصة أربيل، اليوم، تداولاً بقيمة 1520 ديناراً للدولار الواحد، بينما يبيع البنك المركزي الدولار بشكل محدود لصغار التجار المرخصين بسعر 1310 دنانير.
كذلك بدأ البنك المركزي بتغطية احتياجات المسافرين خارج العراق من الدولار، بالسعر ذاته، وبمقدار 7500 دولار للشخص الواحد، بعد إبراز تذكرة السفر وتأشيرة الدخول، بينما يمكن للذين يخططون لشراء عقارات بالخارج الحصول على الدولار أيضاً بالسعر الرسمي، شرط تقديم ما يثبت حاجتهم له، واستُثنيَت إيران وسورية من تلك الإجراءات، على اعتبار أنهما ضمن العقوبات الأميركية.
وقال ممثلو شركة فيزا (NYSE:V) خلال لقائهم السوداني اليوم "دعمهم الشامل لخطة الحكومة بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS)، وخطوات البنك المركزي العراقي، والبرنامج الحكومي الساعي للمزيد من المرونة في التعاملات الاقتصادية، مع رفع مستوى الكفاءة والالتزام القانوني".
وفي مطلع يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بدء بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية، استجابة للشروط الأميركية، وأعقبت ذلك فوضى كبيرة داخل السوق العراقية، بسبب تعذر حصول شركات الاستيراد والتجار على الدولار لتمويل تجارتهم، وخاصة مع إيران والصين وتركيا والأردن، أكثر الدول حضوراً في السوق العراقية.
خسائر الدينار
تراجعت قيمة الدينار بفعل مضاربات مكاتب وشركات التحويل والصيرفة، نتجت منها خسارة الدينار أكثر من 30% من قيمته.
وأقرت حكومة السوداني سلسلة قرارات كان أبرزها إقالة رئيس البنك السابق مصطفى مخيف وتسمية علي العلاق بديلاً منه، وسلسلة اعتقالات وعقوبات بحق المضاربين في السوق، قبل أن تقرر رفع قيمة الدينار رسمياً من 1450 ديناراً للدولار الواحد، إلى 1310 دنانير الأسبوع الماضي.
وعزا الخبير المالي محمد الشيخلي استمرار وجود فارق بين سعر الصرف الرسمي للدينار الذي يقدمه البنك المركزي عند 1310 دنانير للدولار، وتداولات السوق السوداء عند 1520 ديناراً، إلى قلة مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر النافذة الرسمية، واستمرار الطلب الكبير عليه في السوق.
الدولار واليوان
يعتزم البنك المركزي العراقي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، في خطوة هي الأولى من نوعها وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية.
ويهدف الإجراء الجديد إلى استقرار الدينار العراقي، الذي تعرض في الأشهر الأخيرة لخفض قيمته مقابل الدولار. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن البنك المركزي شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الجاري.
وفي بيان صحفي، حدد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة ثانية من الإجراءات التي تهدف إلى "الحصول على العملات الأجنبية"، وفي هذه الحالة اليوان الصيني، والذي سيستخدم الآن في التجارة الخاصة مع العملاق الآسيوي.
ولم تحدد الجهة المصدرة نوع المعاملات التي سيتم إجراؤها بالعملة الصينية أو ما إذا كان من المتوقع استخدامها في المستقبل لتصدير النفط، وهو ما يعني نقلة نوعية في سوق الطاقة من العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك.
وبحسب البيان، فإن الهدف هو "تعزيز حسابات البنوك العراقية التي لديها حسابات في البنوك الصينية باليوان" وتسهيل التعاملات بين البلدين، وبالتالي تجنب صرف العملات الأمريكية.
هل يتخلى العراق عن الدولار؟
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، أن تحرير العراق من الدولار الأميركي أمر مستحيل، لافتا إلى أن اليوان الصيني لن يغير شيئاً في السوق العراقية.
وقال المرسومي في تدوينة على موقع فيسبوك، إن "العراق بدأ بتنويع احتياطاته النقدية قبل خمس سنوات لكن الغلبة للدولار لكون إيرادات النفط بالدولار ولا يملك سوى القليل من اليوان الصيني، إذ يحاول اليوم إعادة قيمة الدينار من خلال استراتيجية باتت تتبعها بنوك رسمية أخرى في الشرق الأوسط".
وأضاف، "تتضمن الاستراتيجية الاعتماد على عملة اليوان الصيني بهدف التبادل التجاري مع الصين، بالإضافة إلى اليورو، والدرهم الإماراتي والدينار الأردني، حيث تسعى السلطات العراقية إلى توفير عملات أجنبية أخرى للتعامل المحلي بجانب الدولار".
الدينار اليوم
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سجل سعر صرف بلغ 15500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء، 15390 دينارا مقابل 100 دولار.
وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 15650 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 15450 دينارا.
أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان، فإن أسعار الدولار سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر الدولار البيع 15610 دنانير لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 15510 دنانير.
واستقرت تداولات زوج الدولار مقابل الدينار العراقي بلا تغيير خلال تداولات الأسبوع الجاري، وذلك حسب الأسعار الرسمية من البنك المركزي العراقي مع تداول الزوج بين مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 1459.03 و1459.97 على التوالي.
يتداول الزوج أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند 1458.00 و1457.02 على التوالي. في غضون ذلك، يتداول الزوج ما بين متوسطات الحركة 20 و50 و100 على التوالي على الإطار الزمني لليوم في إشارة للاستقرار الذي يسجله الزوج.
بينما يتداول الزوج أعلى متوسط الحركة 200 على نفس الإطار الزمني في إشارة للاتجاه العام الصاعد على المدى الزمني الأكبر.
ولا يتوقع أن نشهد تغييرات كبيرة على الزوج إلا في حال حدوث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي.
