Investing.com - واصل الجنيه المصري هبوطه خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع صدور توقعات جديدة بشأن ارتفاع التضخم. حيث من المقرر أن تصدر بيانات التضخم في مصر غدًا الخميس.
وفي الوقت نفسه، أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار. حيث يأتي هذا القرار لدعم الحصيلة الدولارية وتعزيزها في ظل أزمة نقص عملة تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضًا
عاجل: دولة عربية تعلن نفاد الأموال من بنوكها.. هل تعلن إفلاسها قريبًا؟
ضربة الفيدرالي للأسواق أمس كانت بلا هوادة.. تحركات حادة وكلمات غيرت كل شيء
توقعات التضخم
أجرته وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، استطلاعًا أظهر أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة في يناير.
ووفقاً للاستطلاع، فإن التضخم السنوي سيرتفع إلى 26.7% في فبراير مقارنة بـ25.8% في يناير، وسيكون هذا أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر 2017 عندما بلغ 30.82%.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بيانات التضخم عن شهر فبراير، صباح غد الخميس.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم بصورة كبيرة إلى الضغط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في نهاية مارس الجاري.
تعظيم الحصيلة الدولارية
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بشأن تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
نصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.
الأولى: هي شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أميركى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
والحالة الثالثة على أنه "عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد".
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
جهاز قطر والمصرية للاتصالات
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "مال" أن جهاز قطر للاستثمار مهتم بشراء حصة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) ضمن قائمة مستهدفات الدوحة المحتمل تنفيذها فى السوق المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر: أن "السيادي القطري" أبدى اهتمامه بالاستحواذ على حصة من "المصرية للاتصالات" عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدوحة الأسبوع الماضي.
الجنيه اليوم
هبط سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.82 للشراء، و30.93 للبيع.
وصعد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.88 للشراء. ومستويات الـ 30.93 للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الجنيه 30.73 للشراء، وللبيع 30.83.
