أقدمت الهند على إلغاء تداول أعلى فئات عملاتها الورقية، مانحة المستهلكين والشركات مهلة قدرها 4 أشهر لاستبدال أو إيداع العملة الرسمية، وهى خطوة تعيد للأذهان عملية إلغاء بعض الفئات النقدية بشكل صادم فى 2016.
وسط إعلانه عن هذه الخطوة، نهاية الجمعة الماضية، أوضح بنك الاحتياطى الهندى أن العمر الافتراضى للأوراق النقدية من فئة 2000 روبية «أى ما يعادل 24 دولارا» قد انتهى.
ورغم أن هذه الفئة النقدية لا تمثل سوى عُشر إجمالى العملات المتداولة، فقد أثار قرار بنك الاحتياطى الهندى حالة من الارتباك، وسخرية البعض على وسائل التواصل الاجتماعى، بينما أفادت الصحف المحلية عن اندفاع الشعب نحو محلات المجوهرات لاستبدال تلك الفئة النقدية بالذهب.
ومع ذلك، فإن الإجراء الأخير يختلف تماماً عما حدث فى 2016، حينما ألغيت 86% من عملات الهند بين عشية وضحاها، ما أدى إلى اصطفاف المواطنين المذعورين أمام البنوك وأجهزة الصراف الآلى فى شتى أنحاء البلاد، وقد وردت تقارير حينها عن سقوط عشرات الأشخاص أو حتى لقوا حتفهم أثناء انتظارهم لساعات متتالية.
طرح البنك المركزى الورقة من فئة 2000 روبية لتعزيز الأوراق النقدية المتداولة، بعد أن قرر رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى 2016 إلغاء الورقتين النقديتين بقيمة 500 و1000 روبية كعملة رسمية، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرج».
توقفت طباعة الأوراق النقدية، أكبر عملة مستخدمة، فى 2018-2019، ليتم توفير كميات أكبر من الفئات الأخرى، بجانب التحول إلى المعاملات الرقمية.
جاء إعلان إلغاء النقود فى 2016 قبل أسابيع من انعقاد الانتخابات، وهو الأمر الذى اعتبره أحزاب المعارضة ومنتقدو رئيس الوزراء مودى بمثابة قمع للإنفاق من قبل الخصوم السياسيين.
لكن هذه المرة، هناك ما لا يقل عن خمسة استطلاعات رأى كبيرة فى الولايات الهندية بحلول نهاية العام، فيما ستشهد الهند انعقاد انتخاباتها الوطنية الصيف المقبل.
يذكر أن البنك المركزى الهندى نصح المواطنين بإيداع أو استبدال هذه الأوراق النقدية بحلول 30 سبتمبر، عكس الوضع قبل سبعة أعوام عندما توقفت البلاد عن تداول فئات 500 و1000 روبية بين عشية وضحاها، كما أنه ليس هناك حد يومى للمبلغ الذى يمكن استبداله.