FXNEWSTODAY - قدم الجنيه الإسترليني أسوأ أداء من بين جميع العملات الرئيسية والثانوية خلال تعاملات شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، متصدرًا قائمة العملات الخاسرة بسبب التوقف المفاجئ لبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير فى المملكة المتحدة.
لم يقدم المركزي البريطاني سوي القليل من الأدلة على أنه ينوي رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خلال العام الجاري، معزز التكهنات حول كونه سيكون أسرع البنوك المركزية الكبرى فى إجراء تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة العام المقبل، خاصة وأن اقتصاد المملكة المتحدة ينزلق لدائرة الركود بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا فى السابق.
قائمة العملات الخاسرة
تصدر الجنيه الإسترليني القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي خلال تعاملات أيلول/سبتمبر الماضي، حيث شهدت العملة الملكية انخفاضً على واسع النطاق مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
فقد الجنيه الإسترليني نسبة 4.25% مقابل الدولار النيوزيلندي، بأكبر خسارة شهرية منذ آذار/مارس 2022، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 2.0274 دولارًا.
انخفض الجنيه بنسبة 3.7% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي، وبأكبر خسارة شهرية فى عام، وسجل أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.2110 دولارًا.
وتراجع بنسبة 3.2% مقابل الدولار الكندي، فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكبر خسارة شهرية منذ آذار/مارس 2022، وسجل أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.6355 دولارًا.
وفقد نسبة 2.9% مقابل الدولار الأسترالي، فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكبر خسارة شهرية منذ آذار/ماس 2022، وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 1.8858 دولارًا.
وانخفض بنسبة 1.3% مقابل اليورو، فى أول خسارة شهرية فى غضون التسعة أشهر الأخيرة، وبأكبر خسارة شهرية منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 0.8706.
وتراجع بنسبة 0.25% مقابل الفرنك السويسري، فى ثاني خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، وسجل أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.1066.
بنك إنجلترا
على خلاف التوقعات، قرر بنك إنجلترا خلال اجتماع 21 أيلول/سبتمبر الماضي التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بعد إجراء 14 زيادة متتالية لمعدلات الاقتراض، على خلفية تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة، غير مستبعد في الوقت نفسه عودة التشديد النقدي حال زيادة الضغوط التضخمية مرة أخرى.
حافظ صناع السياسة النقدية البريطانية فى اجتماعهم بأغلبية 5 إلى 4 أعضاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ آذار/مارس 2008 عند 5.25%، على خلاف توقعات السوق رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.50%.
بذلك القرار بدأ بنك إنجلترا مرحلة جديدة من متابعة مدى تأثر الاقتصاد بحملة التشديد النقدي التي بدأت فى كانون الأول/ديسمبر 2021، والتي تعد الأكبر فى تاريخ البنك منذ أكثر من ثلاثة عقود.
قال بنك إنجلترا فى بيان السياسة النقدية :أنه سيتسمر فى مراقبة مؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة وقوة الاقتصاد فى البلاد.وأضاف: السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة بما فيه الكفاية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى المستهدف عند 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
وأكد بنك إنجلترا على أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا ظهرت أدلة على استمرار الضغوط التضخمية فى البلاد.
وقال بنك إنجلترا: أن أغلبية لجنة السياسة النقدية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل، و قراءات مؤشر أسعار المستهلك لشهر آب/أغسطس، وانخفاض معنويات الأعمال.
وأضاف بنك إنجلترا: أن هناك أقلية ترى ضغوطًا تضخمية مستمرة، ومن المحتمل أن يعكس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات في آب/أغسطس عوامل لمرة واحدة.
وقال بنك إنجلترا: يرى أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية أن تزايد المخاطر في انخفاض الإنتاج سيتطلب تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
أندور بيلي
وقال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي": سنراقب البيانات والمؤشرات عن كثب لنرى ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
وأوضح بيلي :أن التضخم انخفض كثيراً في الأشهر الأخيرة ونعتقد أن ذلك سيستمر خلال الفترة المقبلة، وهذه أخبار مرحب بها.
وأضاف بيلي: تباطؤ التضخم لا يعني مجال للاكتفاء، فنحن بحاجة إلى التأكد من عودة التضخم إلى مستواه الطبيعي، وسنواصل اتخاذ القرارات اللازمة للقيام بذلك.
الفائدة البريطانية
عقب الاجتماع، تراجعت احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الثاني/نوفمبر القادم إلى 30% من 81%، مع محو الرهانات على المزيد من الارتفاعات مع استقرار ذروة أسعار الفائدة عند 5.25%.
كما ارتفعت احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية إلى 5% فى أيلول/سبتمبر من عام 2024 إلى 55% من 27% قبل الاجتماع.