Investing.com - نفى فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الأنباء المتداولة بشأن اتجاه السلطات النقدية في مصر إلى تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.
أكد الفقي، أن أخبار التعويم المتداولة للمرة الرابعة بعد الانتخابات غير صحيحة. أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم وجود نية لتعويم الجنيه المصري، نظرًا لتأثير ذلك على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة. كما أشار إلى أنه سيكون هناك مؤشر يربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات المرتبطة بالشركاء التجاريين.
اقرأ أيضًا: أفضل استثمارات مصرية في قطاع العقارات بأسعار رخيصة
وأكد أن مرونة قيمة الجنيه في هذا المؤشر ستكون مرتبطة بمؤشرات العملة العالمية وتتأثر بظروف الاقتصاد المصري، مع التأكيد على عدم التفكير في تعويم الجنيه إلا في حالة تحقيق استقرار في معدل التضخم.
وشدد الفقي على أهمية دعم التجار والمستوردين من خلال تخصيص مبالغ إضافية في البنك المركزي لفتح اعتمادات وتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي. وأوضح أنه "لا يمكن تعويم العملة إلا بعد تراجع التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، مشيرًا إلى أن أي تخفيض لقيمة الجنيه دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري.
اقرأ أيضًا: الأسهم القيادية تضغط على مؤشر بورصة مصر .. وعمليات جني الأرباح تُسقط سوديك
السعر العادل للجنيه
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أيضًا على أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يعبر عن قيمة العملة المصرية الحقيقة أمام الدولار في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفجوة متسعة بسبب المضاربات بفعل سبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل قد يصل من 35 لـ 40 جنيها.
وفي هذا الشأن، أوضح هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن سعر الدولار العادل في السوق المصرية يتراوح ما بين 30 و35 جنيهاً، مشيرًا إلى أن السعر الحالي في السوق الموازية الذي يفوق 50 جنيهًا "مبالغ فيه وغير واقعي".
وأوضح محمود، أن نقص العملة الأجنبية في مصر أدى إلى أزمة تأثرت بها الأسواق المصرية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية في السوق غير الرسمية وعدم توفره بشكل كاف في البنوك المحلية.
"الدولار موجود بين الناس في البلاد، لكنه ليس متوفرًا لدى الحكومة. يبدو أن رئيس الوزراء المصري يلمح إلى قرارات محتملة للحكومة لحل أزمة العملات الأجنبية"، كما ذكر محمود.
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس، والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفادت وكالات إخبارية بأن المراجعتين قد تم تأجيلهما للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار، بالتزامن مع ارتفاع قياسي لسعر الدولار بالسوق السوداء عند 50 جنيهًا.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
سابقاً، سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها في عدة جولات، مع التعهد بالانتقال إلى نظام سعر صرف معوم. ولكن ما زالت احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تقدر بنحو 24 مليار دولار سنويًا حتى يونيو 2024، ومن المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات بنك مورغان ستانلي.