FXNEWSTODAY - ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أشهر، بعد صدور بيانات قوية فى اليابان.
أظهرت البيانات ارتفاع تجاوز التوقعات لمبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر، فى أحدث البيانات التي تؤشر على تسارع الإنفاق الاستهلاكي فى اليابان، وهو ما يمهد الطريق لعودة الاقتصاد الياباني إلى مسار النمو خلال الربع الرابع، بعد الانكماش المفاجئ خلال الربع الثالث.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.5% إلى (141.11 ين) الأعلى منذ 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.81 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (141.82 ين).
أنهي الين تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بفضل الهبوط الواسع فى عوائد الولايات المتحدة.
سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالأمس أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 3.783%، الأمر الذي أدي إلى استمرار عمليات بيع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
بيانات قوية
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 5.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.1%، وسجلت المبيعات ارتفاع بنسبة 4.1% فى تشرين الأول/أكتوبر.
تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، والقراءات الساخنة تعكس نشاطًا اقتصادًيا قويًا فى البلاد.
وعليه فتؤشر تلك البيانات أن الاقتصاد الياباني بصدد العودة بقوة إلى مسار النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من هذا العام، بعد الانكماش المفاجئ خلال الربع الثالث، الأمر الذي من المتوقع أن يساعد بنك اليابان فى الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر من العام المقبل.
كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الاثنين :إن البنك المركزي سيفكر على الأرجح في تغيير السياسة النقدية إذا تحسن احتمال تحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام بما فيه الكافية.
وأضاف أويدا :أن الشركات أصبحت أكثر انفتاحًا على رفع الأجور والأسعار، بما قد يساعد فى تحقيق هدفنا للتضخم بطريقة مستدامة ومستقرة.
وأوضح أويدا:ونظرًا للشكوك وحالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، فإن توقيت تغيير السياسة لم يتقرر بعد.