القاهرة - في خطوة تهدف إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، رفعت مصر اليوم أسعار مجموعة متنوعة من منتجات الوقود في خطوة تهدف إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام مصر بتعهدها الذي قطعته على نفسها منذ أكثر من عام بموجب اتفاق الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي، والذي بلغت قيمته المبدئية 3 مليارات دولار أمريكي.
وكان الهدف من هذا الاتفاق، الذي شهد توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا الشهر، مساعدة الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الحرب في غزة وغيرها من التحديات الاقتصادية. وقد أكدت الحكومة من جديد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض قيمة عملتها بشكل كبير.
وأبرزت الجريدة الرسمية أن لجنة التسعير الربع سنوية رفعت أسعار البنزين بمقدار جنيه مصري للتر الواحد. وبالتالي، فإن الأسعار الجديدة هي 11.00 جنيهًا لبنزين 80 أوكتان، و12.50 جنيهًا لبنزين 92 أوكتان، و13.50 جنيهًا لبنزين 95 أوكتان. وشهد السولار زيادة إلى 10.00 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيهات، وأصبح سعر أسطوانة البوتاجاز 100 جنيه للأسطوانة بدلًا من 75 جنيهًا.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن أسعار البنزين المدعوم يستفيد منها بشكل غير متناسب الأفراد الأكثر ثراءً الذين يمتلكون سيارات، وليس الشرائح الفقيرة من السكان الذين لا يمتلكون سيارات.
وبينما يبلغ سعر البنزين الآن 7500 جنيه للطن الواحد، أبقت اللجنة على سعره للصناعات الغذائية عند 1500 جنيه للطن الواحد، ولمحطات توليد الكهرباء عند 2500 جنيه للطن الواحد.
تأتي هذه التعديلات في الأسعار في أعقاب ما شهدته مصر من تضخم كبير في عام 2023، حيث شهدت الأسعار زيادة قياسية بنسبة 33.7%. وحتى اليوم، يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 46.6000 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي. ولم ينعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد للموافقة على اتفاق الدعم المالي الموسع الجديد.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.