لجنة القيد: نقل أسهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (CA:MAAL) من بورصة النيل إلى السوق الرئيسي
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية “ماكرو كابيتال” بالسوق الرئيسي برأسمال مصدر للشركة يصل إلى 115.4 مليون جنيه موزع على 577.3 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.
على أن يتم إدراج أسهمها بجدول قيد الاوراق المالية المصرية بأسهم السوق الرئيسي، وسيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من غدًا الخميس 13 يناير الجاري، فيما سيتم تسكين الشركة بقطاع “رعاية صحية وأدوية”، وتم تخصيص كود للشركة وهو MCRO.CA.
وتعتزم الشركة طرح 45% من إجمالي أسهمها موزعة بين طرح عام وخاص، بعد شهر من التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 23 ديسمبر الماضي، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة واستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
وكشفت البورصة، أن “ماكرو كابيتال” استعرضت أمس الأربعاء أمام لجنة القيد بالبورصة، بحضور مستشاري ومديري الطرح، خطة عمل ومستهدفات الشركة مع قيد وطرح وتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدها على النمو والتوسع وزيادة حجم أعماله.
فيما وافقت لجنة القيد أيضًا على الطلب المقدم من شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (CA:MAAL) بشأن تعديل قيد وإدراج أسهمها، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام المادة “9” من قواعد القيد والشطب الى السوق الرئيسي وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وسيتم قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.8 مليون جنيه موزعة على عدد 100.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي بداية من جلسة الخميس 20 يناير الجاري.
وعدلت البورصة المصرية أيضًا التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات (CA:PTCC) المدرج أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح قطاع “مقاولات وانشاءات هندسية” بدلًا من قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات”، وذلك بعد تحليل مصادر إيرادات الشركة وفق أنشطة عملها وبعد التنسيق مع الشركة.