بيروت (رويترز) - قال مصدر قضائي رفيع المستوى ومحام لرويترز إن النائب العام في لبنان أوقف يوم الاثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي إلى سلطات الجمارك لمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.
دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال (PA:SOGN) في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.
كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.
ولم توجه اتهامات بأي جرائم إلى أي من الأطراف المذكورة.
وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات "قرر الرجوع عن" تنفيذ هذا القرار.
وقال صخر الهاشم، المحامي الذي قدم الطلب لوقف تنفيذ القرار، إن عويدات أخطر سلطات الجمارك وسلطات الحدود والبنوك بأنها يمكنها نقل الأموال بشكل عادي.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
(تغطية صحفية إيناس العشري وتيمور أزهري - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)