القاهرة (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية قررت تعليق بيع حصة في المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) التي تسيطر عليها الدولة بسبب ظروف السوق.
وأعلنت المصرية للاتصالات في السابع من مارس آذار الجاري أن الحكومة بدأت تدرس بيع حصة إضافية من الشركة. وسبق أن أبلغت مصادر رويترز بسعي الحكومة لبيع حصة عشرة بالمئة في الشركة. وتمتلك الحكومة حاليا 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.
وأعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لبيع حصصها في المؤسسات العامة وتعزيز استثمارات القطاع العام في ظل معاناتها من ضغوط اقتصادية شديدة ونقص في العملة الأجنبية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تراجعت أسهم المصرية للاتصالات تراجعا حادا نزولا من مستوى 27.8 جنيه مصري وهو مستوى مرتفع بلغته عقب أنباء البيع المزمع. وقفز السهم 4.55 بالمئة يوم الثلاثاء ليغلق عند 22.99 جنيه مصري، حسبما أفادت بيانات إيكون.
وأحجم مسؤولون حكوميون عن التعليق، فيما لم يتسن الاتصال بمسؤولي المصرية للاتصالات لطلب تعليق.
(تغطية صحفية هديل الصايغ وباترك ور ومؤمن سعيد عطا الله - إعداد مروة غريب ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)