(رويترز) - طالب أكثر من 20 شركة عقاقير وأجهزة طبية أوروبية وأمريكية المحكمة العليا الأمريكية بحظر المزاعم القائلة بأن الشركات ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أو أصاب مئات الجنود الأمريكيين في حرب العراق.
والشركات جزء من خمس مجموعات من الشركات وهي أسترازينيكا (LON:AZN) وفايزر وجونسون اند جونسون وجي.إي هيلث كير يو.إس.إيه وإف. هوفمان-لاروش وهي تطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا.
وأضيف الالتماس المقدم في المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى جدول أعمال المحكمة العلني.
وأحيا قرار دائرة مقاطعة كولومبيا الصادر العام الماضي دعوى قضائية تتهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مبالغ إلى جماعة جيش المهدي التي يرعاها حزب الله من أجل الحصول على عقود إمدادات طبية. وقالت شكوى المدعين إن جيش المهدي كان يسيطر على وزارة الصحة العراقية.
ويجادل محامو الشركات في التماسهم بأن حكما للمحكمة العليا في مايو أيار يقي تويتر من المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الاتحادي يجب أن يحظر مزاعم الجنود.
وجاء في ذاك الحكم أن مسؤولية المساعدة والتحريض على جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهو القانون نفسه المعني بقضية الإرهاب في العراق، تتطلب أن يكون المدعى عليه قد شارك "بقصد وبما يوجب اللوم" في عمل إرهابي لمساعدته على النجاح.
وطلبت شركات الأدوية والأجهزة الطبية من القضاة إبطال حكم دائرة مقاطعة كولومبيا وإعادة القضية إلى المحاكم الدنيا لمزيد من التحليل. ورفع العسكريون الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ولم يرد محامي المدعين في شركة المحاماة كيلوج وهانسن وتود وفيجل وفريدريك على الفور على رسالة طلبت تعليقا. وتمثل الشركة مئات الضحايا من الأمريكيين الذين قالوا إنهم تعرضوا للأذى في العراق بين عامي 2005 و2011.
ويقول المدعون، وفقا لشكواهم المؤلفة من 588 صفحة، إنهم "تعرضوا لهجوم من مجموعة إرهابية تمولها جزئيا ممارسات البيع الفاسدة للمدعى عليهم".
وقالت الشركات في بيان مشترك إنها "تشكك بشدة في مزاعم المدعين في هذه القضية وليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها ونفذتها جماعات الميليشيات العراقية".
(أعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)