من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - قفزت سوق الأسهم القطرية يوم الاثنين بعد أن قال بنك قطر الوطني إنه سيرفع سقفه للملكية الأجنبية بينما زادت السوق السعودية وسط توقعات لتدفق المزيد من السيولة الأجنبية.
وزاد مؤشر الأسهم القطرية خمسة بالمئة في أكبر قفزة له منذ يناير كانون الثاني 2016 وأنشط تداولات له هذا العام مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة.
وقال قطر الوطني، الذي تشكل الحكومة أكبر مساهميه وبفارق كبير، إنه سيوصي المساهمين بزيادة سقف الملكية غير القطرية إلى 49 بالمئة من رأس المال بدلا من 25 بالمئة.
قد لا يكون لذلك تأثير فوري يذكر على الملكية، وفي الوقت الحالي فإن مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي لا يملكون سوى 7.20 بالمئة من البنك وفقا لما تظهره بيانات البورصة.
لكن رامي جمال، مدير المحفظة في شركة أموال بالدوحة، قال إن رفع السقف سيزيد على الأرجح - وربما يضاعف تقريبا- وزن قطر الوطني على مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة مما سيفضي في نهاية المطاف إلى تدفقات أموال جديدة على السهم من الصناديق الخاملة.
وأشار جمال إلى أن السوق القطرية تراجعت تراجعا حادا وهو ما يجعل التقييمات مغرية نسبيا بعد انقضاء موسم التوزيعات القطرية السنوي في وقت سابق من العام. وهبطت الأسهم القطرية حوالي 17 بالمئة من ذروتها المسجلة في يناير كانون الثاني.
وقال "كانت أوضاع السوق مواتية بالفعل لحدوث انتعاش عندما وردت أنباء قطر الوطني".
وارتفعت أيضا أسهم بعض الشركات القطرية الأخرى شبه الحكومية البالغ سقف الملكية الأجنبية فيها 25 بالمئة توقعا لإجراء مماثل. وقفز سهم صناعات قطر عشرة بالمئة وشركة الكهرباء والماء القطرية 8.7 بالمئة.
وفي السعودية، ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة متجاوزا ذروة يناير كانون الثاني ليغلق عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.
اتسم أداء البتروكيماويات بالقوة على نحو خاص حيث ارتفع سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (SE:2002) عشرة بالمئة بعد قفزة مماثلة يوم الأحد إثر الإعلان عن ارتفاع صافي الربح السنوي إلى أكثر من المثلين.
وزاد سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 5.3 بالمئة بعد أن صعد عشرة بالمئة في اليوم السابق إثر الإعلان عن زيادة الأرباح السنوية إلى أكثر من عشرة أمثالها.
كانت بيانات البورصة الصادرة بعد الإغلاق يوم الأحد قد أظهرت أن المستثمرين الأجانب كانوا مشتريا صافيا للأسهم السعودية الأسبوع الماضي وبهامش 115 مليون دولار مع تأهبهم لقرارات متوقعة من شركات مؤشرات الأسواق في الأشهر القليلة المقبلة لرفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.
ونزل مؤشر دبي 0.7 بالمئة رغم صعود سهم العملاق المصرفي بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) 4.5 بالمئة. كان سهم البنك قفز 13.6 بالمئة يوم الأحد بعد أن قال إنه ينوي زيادة كبيرة لرأسماله يعتقد المحللون إنها ستعني رفع سقف الملكية الأجنبية البالغ خمسة بالمئة حاليا.
وفاق عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة في دبي بواقع 25 إلى ستة. وتحوم السوق قرب أدنى مستوياتها في عامين في ظل نزوح للأموال للاستثمار في موجة الصعود السعودية.
وفي البورصة المصرية ارتفع المؤشر الرئيسي 2.1 بالمئة. وأغلق سهم السويدي إلكتريك مرتفعا عشرة بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها وقعت عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد خطوط لنقل الكهرباء بقيمة 2.12 مليار جنيه (121 مليون دولار).
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الاثنين:
السعودية.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 7781 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 3166 نقطة.
أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4534 نقطة.
قطر.. قفز المؤشر 5.0 بالمئة إلى 8663 نقطة.
مصر.. صعد المؤشر 2.1 بالمئة إلى 16742 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6726 نقطة.
البحرين.. هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 1353 نقطة.
سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4875 نقطة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)