Investing.com - أعلنت كلاً من شركة "السعودية العالمية للبتروكيماويات (SE:2310) - سيبكم" و شركة "الصحراء للبتروكيماويات (SE:2260)" للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية عن عقدهما اتفاقية سارية اعتباراً من اليوم الموافق السادس من ديسمبر 2018 ، والتي من خلالها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري بينهم من خلال العرض المقترح من "سبكيم" بالاستحواذ على جميع الأسهم الموجودة في شركة "الصحراء"، وذلك مقابل طرح أسهم جديدة في الشركة الأولى، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالي السعودي.
وأشارت الشركتان خلال بيانين لهما عبر السوق المالية السعودية "تداول" إلى أنه في حالة تنفيذ الصفقة ستكون شركة "الصحراء" مملوكه بالكامل إلى شركة "سبكيم" ، كما أنه سيتم إلغاء جميع الأسهم الخاصة بها في "تداول"، كما أنه سيتم تنفيذ تلك الصفقة وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم، مقابل كل سهم من أسهم شركة الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم سبكيم.
ووفقاً لهذه الاتفاقية فإن شركة "سبكيم" ستقوم بطرح ما يقرب من 366.67 مليون سهم إلى شركة "الصحراء"، وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية سينتج عنها زيادة رأس مال شركة "سبكيم" إلى 733.33 مليون سهم وهي زيادة بنسبة 50 % من رأس المال، حيث أن أسهم شركة الصحراء تبلغ نحو 366.67 مليون سهم، في حين أن أسم الشركة الجديد سيكون الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
كما أن هذه الصفقة وعملية اندماج الشركتين تضمنت عدة شروط من بينها: استلام أي مخالصات مطلوبة بدون ارتباطها بأي شروط جوهرية خاصة بالطرفين، وموافقة الهيئة على نشر مستند العرض وتعميم العارض وتعميم المعروض عليها، عدم إلغاء اتفاقية التنفيذ أو إلغاءها من قبل الطرفين، موافقة مساهمي كلاً من شركة "سبكيم" وشركة "الصحراء" على قرارات المعاملة في اجتماع الجمعية العاملة الغير عادية لـ"سبكيم" و "الصحراء"، موافقة إدراج أسهم "سبكيم" الجديدة في السوق المالي، بالإضافة إلى إتمام الصفقة قبل تاريخ التسليم النهائي.
وطبقاً لشروط تلك الصفقة فإن الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة سيكون المهندس "أحمد بن عبد العزيز العوهلي" وهو الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "سبكيم"، أما رئيس عمليات المجموعة الجديدة سيكون المهندس "صالح بن محمد باحمدان" الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "الصحراء".
ووفقاً للاتفاقية فإن الطرفان لن يقوما بتوزيع الأرباح بين تاريخ الاتفاقية والتنفيذ وتاريخ إتمام الصفقة إلا في حالة أن توزيع الأرباح كان متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح النافذة، كما أنه لا تزيد قيمة الأرباح المدفوعة من قبل أي طرف عن 240 مليون ريال، وذلك بجانب بعض الشروط الأخرى.