في تحول استراتيجي، تعمل الشركات اليابانية بشكل متزايد على مواءمة طموحاتها للنمو مع الولايات المتحدة، مبتعدة عن الاعتماد الكبير على الصين. هذا التحول مدفوع بالمخاوف المتزايدة بشأن الطلب في السوق الصينية وتأثير البلاد على سلاسل التوريد. وقد أبدت شركات مثل ياسكاوا إلكتريك، وآساهي، ورينيساس للإلكترونيات، وشركة HMC المدرجة في بورصة نيويورك اهتمامًا كبيرًا بتوسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي التزمت فيه اليابان، إلى جانب دول مجموعة السبع الأخرى، بالحد من مخاطر سلسلة التوريد المرتبطة بالصين دون قطع العلاقات معها بشكل كامل. وقد أبرزت زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هذا الاتجاه. فقد قام بجولة في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية قيد الإنشاء في ولاية كارولينا الشمالية وشدد على أهمية الجهود التعاونية في سلسلة التوريد.
تتبنى الشركات اليابانية نهجاً أكثر حذراً تجاه الصين، متأثرة بالمخاوف الأمنية الاقتصادية والتوقعات الأقل تفاؤلاً للاقتصاد الصيني. فقد كشف مسح أجري في يناير/كانون الثاني أن ما يقرب من نصف الشركات اليابانية في الصين إما لم تستثمر أو خفضت استثماراتها هناك العام الماضي. وقد أشار كونيهيكو مياكي، مدير الأبحاث في معهد كانون للدراسات العالمية، إلى تلاشي جاذبية السوق الصينية والاعتراف المتزايد بالمنافع المتبادلة بين اليابان والولايات المتحدة.
أشار المسح السنوي الذي أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى انخفاض في الشركات اليابانية التي تخطط للتوسع في الصين، حيث انخفضت إلى أقل من 30% للمرة الأولى. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الاهتمام بالتوسع في أمريكا الشمالية إلى أكثر من 50%. ومع ذلك، فإن التوتر المستمر الذي يحيط بعرض شركة نيبون للصلب على شركة الصلب الأمريكية قد يؤثر على معنويات الأعمال في المستقبل.
وشهدت صناعة السيارات، على وجه الخصوص، تركيزًا متزايدًا على السوق الأمريكية. وقد شهدت شركات صناعة السيارات اليابانية تراجعًا في الصين، حيث فقدت مكانتها لصالح منتجي السيارات الكهربائية المحليين مثل شركة BYD. ولطالما كانت الولايات المتحدة تاريخياً سوقاً مربحة لشركات صناعة السيارات اليابانية، وغالباً ما تفوق أرباحها من مبيعاتها المحلية.
أعلنت تويوتا عن زيادة كبيرة في استثماراتها لتصل إلى 13.9 مليار دولار لمصنعها في ولاية كارولينا الشمالية للبطاريات الكهربائية، والذي من المقرر أن يبدأ العمل في عام 2025. كما كشفت شركة هوندا عن خطط لاستثمار 700 مليون دولار كحد أدنى لتحويل منشآتها في أوهايو إلى مركز للسيارات الكهربائية، مما يشير إلى التزام طويل الأجل تجاه السوق الأمريكية.
وصلت عمليات الاستحواذ اليابانية في الخارج إلى ذروة بلغت 8.1 تريليون ين (53 مليار دولار) في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، مع توجيه أكثر من نصف هذا الاستثمار نحو الولايات المتحدة. على الرغم من التحرك الاستراتيجي نحو الولايات المتحدة، لا تزال العلاقات الاقتصادية اليابانية مع الصين قوية، حيث كانت الصين أكبر مصدر للواردات اليابانية وثاني أكبر سوق تصدير لليابان العام الماضي، بينما كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للتصدير.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.