أعلن دويتشه بنك (ETR:DBKGn) AG، أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا، اليوم أنه يدرس تسوية نزاع قانوني ناجم عن استحواذه على بنك بوست بنك. ويقوم البنك بتقييم الخيارات المتاحة لتسوية محتملة بعد تخصيص مخصصات للمطالبات التي قد تصل إلى 1.3 مليار يورو (1.39 مليار دولار).
وقد نشر البنك هذه المعلومات في وثيقة أسئلة وأجوبة للمستثمرين على موقعه الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن التسوية. سيواصل الفريق القانوني للبنك تحليل الوضع وتقييم أفضل مسار للعمل.
أصبحت الحاجة إلى المخصصات واضحة في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما أشارت المحكمة إلى أنها قد تحكم لصالح بعض الدعاوى في الدعوى القضائية الجارية. وقد دفع هذا التطور البنك إلى الاعتراف بالتأثير المحتمل على نتائجه المالية.
في إفصاح ذي صلة، ذكر دويتشه بنك أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيواصل إعادة شراء الأسهم مرة أخرى في عام 2024. ومن المرجح أن ينتظر البنك مزيدًا من الوضوح بشأن الآثار المالية المترتبة على دعوى Postbank قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
لطالما كانت القضية مصدر قلق كبير لدويتشه بنك، وقد أعادت جلسة الاستماع الأخيرة في المحكمة التركيز على القضية، مما قد يؤثر على الاستراتيجيات المالية المستقبلية للبنك. لم يتم الإفصاح عن المبلغ المحدد المخصص للمخصصات القانونية، ولكن الرقم المقدم يشير إلى خطورة الأمر على الشؤون المالية للبنك.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.