تكثف وزارة العدل الأمريكية (DoJ) مراجعتها لمكافحة الاحتكار في عملية الاستحواذ المقترحة على شركة فولاذ الولايات المتحدة بقيمة 15 مليار دولار من قبل شركة نيبون ستيل، وتسعى للحصول على تفاصيل ووثائق إضافية. وغالبًا ما تشير هذه الخطوة، المعروفة باسم "الطلب الثاني"، إلى بداية فحص قانوني شامل يمكن أن يطعن في إتمام عملية الاندماج.
يأتي هذا التطور في أعقاب العرض المقترح من قبل عملاق الصلب الياباني، والذي قوبل بتدقيق كبير في الولايات المتحدة. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مخاوفه، مشيراً إلى تفضيله بقاء شركة U.S. Steel تحت الملكية الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك، أعطى غالبية المساهمين في شركة U.S. Steel موافقتهم على الاندماج في أبريل.
ولمعالجة المخاوف بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف، التزمت شركة نيبون ستيل، التي تعد رابع أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، بالاحتفاظ بجميع الوظائف الحالية. وعلاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن خططها لنقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، المقر الحالي لشركة يو إس ستيل.
وتُعد عملية الاستحواذ خطوة استراتيجية لشركة نيبون ستيل بهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية العالمية من الصلب الخام لتصل إلى 100 مليون طن متري. وقد قامت شركة يو إس ستيل بتعديل توقعاتها لإتمام عملية الاندماج، حيث تتوقع الآن الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2024. يأتي ذلك مع اقتراب الموعد النهائي الأولي، الذي يمتد من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.