جواهاتي (الهند) (رويترز) - أجلت السلطات في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند نحو 20 ألفا إلى
مخيمات تحت حماية الجيش لمنع تصاعد أعمال العنف العرقي بعد أيام من اشتباكات بين مجموعات قبلية وغير قبلية.
ووقعت حوادث نهب وحرق متعمدة في أجزاء من الولاية النائية، التي تقع على الحدود مع ميانمار، في الأيام القليلة الماضية، وأُصيب 20 شخصا على الأقل بينهم عضوان في الهيئة التشريعية المحلية في الاشتباكات التي وقعت في أثناء احتجاج يوم الثلاثاء الماضي. وعُلقت خدمات الإنترنت في الولاية لمنع استخدام وسائل التواصل في إثارة الفوضى.
وقال بي. دونجل كبير مسؤولي شرطة مانيبور للصحفيين في إمفال عاصمة الولاية "الوضع ليس تحت السيطرة الكاملة ولكنه يتحسن بشكل تدريجي".
وأضاف "نُشر عدد أكبر من الجنود لتعزيز الأمن وأُجلي 20 ألفا من مناطق أعمال العنف"، موضحا أنه تم إنشاء ثلاثة مخيمات مؤقتة للإيواء والحماية.
وتزيد التوترات بين مجتمع الميتي الذي يعيش في الوادي (EGX:ELWA) الأساسي وبين قبائل عديدة في الولاية كثيرة التلال.
ويطالب مجتمع ميتي لإدراجه تحت لائحة القبائل المجدولة، ولكن القبائل المعترف بها ترفض ذلك.
وتحتفظ الهند ببعض الوظائف الحكومية والقبول في الكليات والمقاعد التي يتم شغلها بالانتخابات، من مجالس القرى إلى البرلمان، للمجتمعات المدرجة في لائحة القبائل.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)