من علي صوافطة
رام الله (رويترز) - سيحصل عشرات النساء والقصر الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل لفترات تتراوح بين بضعة أشهر وعدة سنوات على حريتهم بموجب اتفاق يوم الأربعاء لإطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
ومن المتوقع أن يلتأم شمل أُسر فلسطينية عندما تستقبل أسراها لدى عودتهم في وقت مبكر يوم الخميس، معظمهم إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
واعتُقل العديد منهم بسبب جرائم مثل محاولة طعن أو رشق جنود إسرائيليين بالحجارة أو الاتصال بمنظمات معادية. كما يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال الإداري، مما يعني أن إسرائيل تحتجزهم دون محاكمة.
وعلى النقيض من عمليات تبادل الأسرى السابقة، لا سيما الصفقة التي أطلقت حماس بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد (NASDAQ:GILD) شاليط عام 2011، لم يُدن أي منهم بقتل إسرائيليين.
فبموجب ذلك الاتفاق، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من ألف أسر، بعضهم كان مدانا بالقتل، بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة وأحد الذين تحملهم إسرائيل مسؤولية هجوم الحركة المميت عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
والاتفاق الذي تسنى التوصل له بوساطة قطرية هو أول علامة ملموسة على أي وقف للقتال الذي بدأ بالهجوم الذي شنه مئات من مسلحي حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول واحتجزوا بعده نحو 240 إسرائيليا وأجنبيا رهائن.
ووافقت إسرائيل على هدنة لمدة أربعة أيام، ودخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الرهائن، وجميعهم أطفال ونساء.
وقال مسؤول فلسطيني إنه من الممكن إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا آخرين مقابل 50 رهينة آخرين في الأيام المقبلة.
وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، لرويترز "إطلاق سراح عدد من أسيراتنا وأسرانا هذه مسألة خلال الحرب مسألة نراها في غاية الأهمية".
وأضاف "قد تكون هذه الصفقة مدخلا لتغيير المناخ العام والجو العام في هذه الحرب".
وفقدت السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة خلال صراعها مع حماس عام 2007، لكنها تعتبر القطاع المحاصر جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تشمل أيضا الضفة الغربية على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد من سيُطلق سراحهم. وأصدرت إسرائيل قائمة تضم 300 اسم لتفادي الاعتراضات المحتملة على أفراد معينين فضلا عن احتمال أن تتجاوز عملية التبادل نطاقها الأصلي.
وبالنسبة لفارس، فإن الأهمية الرئيسية للاتفاق هي كونه خطوة نحو نهاية أوسع للأعمال القتالية.
وقال "هذه حتى المقاومة لم تسم هذه الصفقة صفقة تبادل بقدر ما هي صفقة هدنة ووقف إطلاق نار أكثر منها صفقة للتبادل".
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)