من آندرو ماكاسكيل
القدس (رويترز) - عبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي تديره حماس، والذي دخل الآن شهره السابع.
وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية" مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وقال كاتس "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وقالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية أو حماس حتى الآن على طلبات التعليق.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر تشرين الأول إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة وإن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين يوم الاثنين "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها". والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة أيضا.
* عزلة دولية
قال ماثيو جيليت، المحاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس بإنجلترا، إنه لن يتمكن أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.
وأضاف أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين فقد تتخذ بعض الدول الحليفة لإسرائيل إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليص الزيارات الدبلوماسية، مما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.
وأردف أن ذلك سيجعل "من الصعب بشكل أكبر على الديمقراطيات الليبرالية الغربية التعامل مع إسرائيل".
وقادت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما على قواعد وتجمعات عسكرية إسرائيلية تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة.
وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين شن هجوم بري وجوي وبحري أدى وفقا للسلطات في غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
ويقول مسؤولو الصحة إن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين في تقاريرها المتعلقة بالقتلى والمصابين، لكن معظم القتلى من المدنيين.
وتقول إسرائيل إنها تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من سقوط قتلى من المدنيين وإن ما لا يقل عن ثلث القتلى في غزة هم من المقاتلين، وهو ما تنفيه حماس.
وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر وعددهم 2.3 مليون نسمة وإثارة أزمة إنسانية.
والقضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا.
(شارك في التغطية الصحفية نضال المغربي وستيفاني فان دن بيرج - إعداد محمد محمدين ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)