من جيدا كاجلايان وحسين حياة سيفر
إسطنبول (رويترز) - أعلنت تركيا يوم الجمعة أنها لن تستأنف مبادلات تجارية مع إسرائيل تقارب سبعة مليارات دولار سنويا لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وبذلك تصبح تركيا أول شريك كبير لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن موقف إسرائيل "المتعنت" والوضع المتدهور في رفح، التي تهدد إسرائيل باجتياحها، دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.
وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال إنها تنتهك اتفاقيات تجارة دولية وأضاف "هكذا يتصرف الدكتاتور".
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، بقرار تركيا ووصفته بأنه شجاع وداعم لحقوق الفلسطينيين.
وهذه أقوى خطوة تقدم عليها أنقرة بعد انتقادها الشديد على مدى أشهر حملة إسرائيل العسكرية التي حولت مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان إلى أنقاض. وواجه أردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة.
وذكر أردوغان بعد صلاة الجمعة أن تركيا لم يمكنها الوقوف ساكنة في مواجهة "القصف الإسرائيلي للفلسطينيين العُزَّل". وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين المختبئين في مناطق سكنية.
وقال أردوغان لاحقا لرجال أعمال أتراك إن أنقرة ستواجه المشكلات الناجمة عن هذا القرار "بالتنسيق والحوار" مع عالم الأعمال، مضيفا أنه يعتقد أن هذا سيكون مثالا يحتذى لدول أخرى "مستاءة من الوضع الحالي".
وأضاف "أريد أن يعلم الجميع هذا، نحن لا نسعى إلى معاداة أو قتال أي دولة في منطقتنا"، مضيفا أنه على علم "بالكيفية التي سيهاجمنا بها الغرب" بسبب التحرك.
وأردف "لدينا هدف واحد هنا، وهو إجبار حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بسبب دعم الغرب العسكري والدبلوماسي غير المشروط، على وقف إطلاق النار".
وقال بولات إن تركيا تتفاوض "مع الأشقاء الفلسطينيين بخصوص ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار".
ووضعت تركيا الشهر الماضي قيودا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة.
* ضربة للتجارة
وسيشمل الحظر الجديد جميع المعاملات التجارية المتبقية، وتساوي نحو 5.4 مليار دولار من الصادرات التركية أو قرابة ستة بالمئة من جميع الواردات الإسرائيلية، و1.6 مليار دولار من الواردات إلى تركيا العام الماضي.
وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات أنقرة إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات، بكلفة بلغت 634 مليون دولار العام الماضي.
وذكر بنك جيه.بي مورجان أن تعليق التجارة ربما يزيد بشكل هامشي من الضغوط على أسعار البضائع في إسرائيل على المدى القصير.
وقالت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز إن التحرك باغتهم وترك من لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.
وقال كاتس إن إغلاق الموانئ أمام الواردات من إسرائيل والصادرات إليها يخالف الاتفاقيات التجارية، مضيفا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن إسرائيل ستعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.
لكن ملتم ساريبي أوغلو ساكلار، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة مرمرة، قالت إن التحرك على الأرجح هو إجراء تركي مقابل من الناحية القانونية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لقواعد القانون الإنساني المتفق عليها عالميا.
ونددت تركيا بالحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع، وأعلنت قبل أيام اعتزامها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وتنفي إسرائيل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة أو انتهاك القانون الإنساني هناك.
وقال سنان أولجين، وهو دبلوماسي تركي سابق ومدير مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية، إن التحرك مدعوم على نطاق واسع من الأتراك نظرا "للرأي السائد بأن رد فعل الحكومة على إسرائيل لم يكن كافيا".
وذكرت جمعية المصدرين الأتراك أن الحكومة سيكون عليها تقليص مستهدفات التصدير لنهاية العام إلى 260 مليار دولار من 267 مليارا ما لم تُستأنف التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين. وأظهرت بيانات الجمعية أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24 بالمئة خلال أبريل نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
(إعداد نهى زكريا وعبد الحميد مكاوي ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)