Investing.com - بدأت المملكة العربية السعودية في اتخاذ خطوات جادة وحقيقية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث عقدت شراكات واتفاقيات هامة مع بعض الشركات والجهات الأمريكية، تجاوزت 400 مليار دولار في إطار دعم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
شهد القطاع الاستثماري اتفاقيات تقدر بنحو 160 مليار دولار، من بينها إنشاء صندوق استثماري في التقنية بين صندوق الاستثمارات العامة و"سوفت بنك"، حيث ساهم الصندوق السعودي بـ 45 مليار في رأسمال الصندوق الذي يبلغ 100 مليار دولار، مستهدفا منها 50 مليار دولار في أمريكا.
إلى جانب هذا، وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تأسيس صندوق للاستثمار بالبنية التحتية الأمريكية، بالمشاركة مع صناديق عالمية باستثمار مشترك بلغ 60 مليار دولار، كل هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة التي من أهم أهدافها رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 7 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار منح تراخيص لعدد من الشركات الأمريكية، كان في مقدمتهم ترخيص استثماري بالقطاع التجاري في المملكة العربية بملكية أجنبية بالكامل لـ"داو كيميكال"، وذلك لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي إلى 5.7% بدلًا من 3.8% في الوقت الحالي.
أما بالنسبة لقطاع الدفاع، فقد عقدت المملكة اتفاقيات بقيمة 128 مليار دولار، إلى جانب مذكرات تفاهم مع شركات " رايثيون" و"بوبينغ" و"لوكيهيد مارتن" و"جنرال داينامكس (NYSE:GD)" لتطوير وتحديث أنظمة الطائرات والمركبات وجميع السفن الحربية، وذلك لتحقيق رؤية المملكة بتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
ووقعت السعودية على أكثر من اتفاقية في مجال الطاقة مع "جنرال إلكتريك" تقدر بنحو 12 مليار دولار، لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة بالمملكة، ولتحقيق أهداف الرؤية التي تسعى لتأمين 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023.
ووقعت شركة "أرامكو" عدد من الاتفاقيات مع عدة شركات أمريكية بقطاع النفط والغاز، تبلغ قيمتها 54 مليار دولار، لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات، ولدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحقيق أهداف الرؤية لزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي.
ووقعت شركة "معادن (SE:1211) السعودية" ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من "Alcoa" و"Mosaic" و"Fluor"، وتقدر هذه المذكرات بـ 6 مليارات دولار، لتطوير استخراج المعادن في مدينة رأس الخير الصناعية، والوصول إلى رؤية المملكة بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020 .