من برندان بيرسون (LON:PSON)
نيويورك (رويترز) - شهد مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.
وتهدج صوت كوهين عدة مرات وهو يقر بالذنب في ثماني تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ومن بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
ويواجه كوهين عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ويمثل إقراره بالذنب تغيرا دراميا بعدما تفاخر في السابق بأنه يصحح لترامب وسيدافع عنه.
ويقول معظم خبراء القانون إنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس حالي بارتكاب جريمة لكن الدستور يسمح للكونجرس بمساءلة وعزل رئيس لارتكابه "جرائم ومخالفات خطيرة".
ويهيل اتهام كوهين الضغوط السياسية على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني إذ يحاول الديمقراطيون استعادة سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال كوهين للقاضي وليام بولي إنه رتب مدفوعات لامرأتين بهدف شراء صمتهما "بغرض التأثير في الانتخابات بالأساس" وذلك "بالتنسيق مع مرشح لمنصب اتحادي وبتوجيه منه".
وحصلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز على 130 ألف دولار كما تلقت عارضة مجلة بلايبوي السابقة كارين مكدوجال مبلغ 150 ألف دولار.
ولم يذكر كوهين ترامب بالاسم أمام المحكمة لكن محاميه لاني ديفيس قال فيما بعد إن موكله كان يشير إلى الرئيس الأمريكي.
وأضاف ديفيس في بيان "أقر (كوهين) اليوم مع حلف اليمين بأن دونالد ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بدفع المال لامرأتين بغرض التأثير في انتخابات بالأساس".
وتابع "إذا كانت هذه المدفوعات جريمة بالنسبة لمايكل كوهين فلماذا لا تكون كذلك بالنسبة لدونالد ترامب؟"
ونفى ترامب إقامة علاقات جنسية مع المرأتين. وقال محاميه رودي جولياني إن الغرض من المدفوعات هو رفع الحرج عن ترامب وأسرته ولم تكن لها علاقة بالحملة الانتخابية.
ولم يتطرق ترامب لكوهين خلال حشد انتخابي بعد ذلك بساعات في ولاية وست فرجينيا.
وانتقد جولياني كوهين يوم الثلاثاء ووصفه بأنه "جرذ مخادع صغير" مضيفا أن محامي ترامب السابق له تاريخ في الكذب.
وقال جولياني لرويترز "أرى أن ساحة الرئيس بريئة تماما. انتهى موضوع كوهين".
وينص القانون الأمريكي على ضرورة الكشف عن المساهمات المقدمة للحملات الانتخابية. ويرى خبراء أنه يمكن اعتبار دفع أموال لإسكات مزاعم إقامة علاقة جنسية خلال الفترة السابقة للانتخابات مساهمة في الحملات الانتخابية التي ينبغي ألا تتجاوز 2700 دولار للشخص الواحد في انتخابات واحدة.
وقال روس جاربر وهو محام دافع عن أربعة حكام جمهوريين في قضايا مساءلة إن تصريحات كوهين "تزيد كثيرا من احتمال أن يبدأ الديمقراطيون تحقيقات مساءلة إذا سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)