سيجتمع أعضاء (أوبك) يوم الأربعاء على هامش المنتدى الدولي للطاقة المنعقد حالياً في الجزائر. وكما فعل الاعضاء في الدوحة في الربيع الماضي، فإنهم يعتزمون مناقشة تجميد إنتاج النفط المحتمل.
وقد طغت الشائعات، والتصريحات، والتلميحات حول هذا التجميد تقريبا على كل مسألة أخرى تتعلق بالطاقة منذ أن تقرر هذا الاجتماع. هذا وكانت عقود النفط قد إرتفعت يوم أمس الاثنين في اليوم الذي وصل خلاله أعضاء أوبك لبدء مؤتمر منتدى الطاقة الدولي. وكان السبب في ارتفاع الأسعار هو الآمال بأن تتوصل أوبك إلى إتفاق للحد من الإنتاج.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا على إستعداد للتعامل مع خيبة الآمل في حالة عدم التوصل إلى إتفاق. وعلى الرغم من مزاج التفاؤل الحذر في الجزائر، فإنه لا يوجد حافز كبير لدى اللاعبين الرئيسيين للتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة. وفي الواقع، فإن معظم الدول المنتجة الكبرى من أعضاء أوبك وغيرهم من كبار منتجي النفط، يستعدون للإستمرار في التوسع في الإنتاج.
وسنقوم هنا بسرد موقف كل دولة رئيسية في عالم إنتاج النفط، مع التحدث حول إحتمال أن هذا البلد سوف يدعم تجميد إنتاج النفط:
الجزائر: 1.01 مليون برميل يومياً
أصدر وزير النفط الجزائري نور الدين بوطرفة بعض التصريحات المتفائلة جداً قبل يوم من إنطلاق المنتدى. وعلى وجه التحديد، فقد قال الوزير أن الجزائر ستقترح أن تقوم أوبك بخفض الانتاج بمقدار 1 مليون برميل يومياً. وقالانه سيحاول أستخدام تأثير الجزائر كبلد مضيف لدفع هذه الصفقة إلى الأمام، ولكن لا يبدو أن أياً من أعضاء أوبك الآخرين يأخذ كلامه على محمل الجد، وكذلك الحال لدى أسواق النفط. وتنتج الجزائر أقل من أي عضو أخر في منظمة أوبك باستثناء إندونيسيا والغابون، وبالتالي، فإن نفوذها ضئيل جدا في المنظمة. ولكن يبدو أن الدافع لدى بوطرفة لقول مثل هذا الكلام، على الأقل جزئياً، هو الظهور أمام الشعب الجزائري كزعيم قوي يبذل قصارى جهده لتحسين اقتصاد البلاد. وعلى أرض الواقع، فإن الجزائر نفسها ماضية في خطط بدأتها خلال الصيف لزيادة انتاجها الخاص.
الموقف: ستقوم الجزائر بدعم اتفاق تجميد الإنتاج، لكن قرارها لخفض إنتاج أوبك لن يكتب له النجاح.
فنزويلا: 2.1 مليون برميل يومياً
دعم الرئيس مادورو صفقة تجميد إنتاج النفط بتصريحات أطلقها الأسبوع الماضي، وقال للصحفيين أن صفقة من شانها تحقيق الاستقرار في الأسواق هي صفقة "قريبة". وكان إنتاج فنزويلا من النفط قد إنخفض في الواقع منذ انهيار أسعار النفط، لأن البلاد لا تستطيع تحمل تكاليف الكهرباء اللازمة للحفاظعلى نفس مستوى إنتاج النفط. وعلىالرغم من أن البلاد تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء لإطعام مواطنيها، إلا أن فنزويلاقد وقعت مؤخرا عقدا جديدا مع شركة شلمبرجير، (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) لحفر 80 بئرا نفطية جديدة في منطقة حزام أورينوكو. ويطمح هذا الاتفاق إلى إضافة ربع مليون برميل يومياً الى انتاج فنزويلا بحلول عام 2019.
الموقف: فنزويلا قد تقول أن الصفقة "قريبة"، ولكن الحكومة لديها خطط لزيادة الإنتاج. فنزويلا تؤيد تجميد الإنتاج بهدف رفع الأسعار على المدى القصير، ولكن الخطط طويلة الأجل للبلاد هي رفع الإنتاج.
العراق: 4.35 مليون برميل يومياً
يزعمالعراق انه يؤيد إتفاقاً لتجميد الإنتاج النفطي ولكن مع تحذير كبير: العراق يسعى إلى إعفاءه من أي تجميد للإنتاج بسبب سنوات من الحرب والصراع الحالي مع الدولة الإسلامية. ويسعى العراق لزيادة إنتاجه الى 5 ملايين برميل يوميا على الأقل، فلقد وقع مؤخرا اتفاقاً مع حكومة اقليم كردستان لاستئناف الصادرات من المناطق الواقعةتحت السيطرة الكردية.
الموقف: يمكن للعراق أن يكون مقتنعاً بالانضمام إلى إتفاقية تجميد الإنتاج إذا ما توصلت أوبك إلى توافق في الآراء، لأن البلاد حاليا هي ثاني أكبر منتج في أوبك. ولكن إذا تم تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية، فإنه لا داعي للعراق بأن يقلق حول إنتاج الإيراني الذي يأخذ جزئاً من حصته السوقية. ومع ذلك، إذا كان هنالك دول ستطلب إعفائها من الاتفاق، ستكون العراق من بينها.
إيران: 3.6 مليون برميل يومياً
تكشف تصريحات الرئيس روحاني الأخيرة موقف إيران بشأن اتفاق تجميد النفط المحتمل: "عدم الاستقرار وانخفاض أسعار النفط هو امر يضر بجميع البلدان، ولا سيما المنتجة للنفط. إن طهران ترحب أي خطوة تهدف إلى استقرار السوق وتحسين أسعار النفط على أساس العدل والإنصاف، وعلى أساس حصص عادلة لجميع الدول المنتجة للنفط".
وهذا يعني أن إيران تدعم صفقة لدول أوبك الأخرى تقضي تجميد إنتاجها، في حين يرتفع إنتاج إيران الخاص. ويبدو ان موقف إيران هو أن "العدالة" و "الإنصاف" من شأنهما أن يوفرا ذلك الإعفاء بسبب العقوبات التي واجهتها الدولة لسنوات.
وخلال العام الماضي، كانت إيران قد أعلنت أنها تسعى لزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات الدولية، والتي كانت قريبة من مستوى الـ4 ملايين برميل يومياً. وبما أن إيران على أعتاب هذا الرقم، يعتقد كثير من المحللين أن البلاد مستعدة للتوصل الى اتفاق، ولكن الأمر ليس كذلك.
ففي الآونة الأخيرة، كشفت إيران عن هدف أعلى من ذلك بكثير: 5 ملايين برميل يومياً على الأقل. وقد أقرت الحكومة الإيرانية نموذجاً أكثر جاذبية للشركاتالأجنبية للاستثمار في تطوير حقول النفط الإيرانية، وذلك فإن إيران ليس لديها الرغبةفي تقييد إنتاجها. وفوق ذلك، رفضت طهران مؤخرا عرضا من المملكة العربية السعوديةلخفض إنتاج النفط الخاص بها اذا كانت ايران ستوافق على تجميد إنتاجها عند مستوى 3.6 مليون برميل يومياً.
الموقف: ان ايران تدعم فقط صفقة تجميد إذا تم منحها استثناء.
المملكة العربية السعودية: 10.7 مليون برميل يومياً
منذ لقاء السعودية مع روسيا، على هامش مؤتمر مجموعة الـ20 في الدوحة، كانت تصريحات وزير النفط خالد الفالح محدودة جداً في موضوع تجميد الإنتاج. وتسبب إجتماع سعودي-روسي في إحداث قفزة لفترة قصيرة في أسعار النفط، مع إعتقاد المستثمرين في ذلك الحين أن الاجتماع قد ينتهي بإعلان تجميد للإنتاج.
ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط على الفور عندما أصبح واضحا أن الاتفاق الذي وقعته الدولتين في ذلك الحين كان بعيداً كل البعد عن ذلك. وكان الفالح قد إلتقى مع نظيره الايراني في مقر أوبك في فيينا الأسبوع الماضي،وعرض السعوديين خلال ذلك اللقاء خفض إنتاج النفط إلى مستويات كانون الثاني/يناير. وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بها الإقتراح لخفض إنتاج النفط إلىمستويات ما قبل فصل الصيف، مع نهاية هذا الفصل الحارق في البلاد، ومع تراجع الطلب المحلي على الكهرباء التي يتم توليدها عبر النفط بهدف التكييف.
وفي مقابل هذا "التخفيض" طالب الفالح بأن تحافظ إيران على سقف الانتاج عند مستوى 3.6 مليون برميل يومياً. ولكن إيران رفضت هذا العرض. وكان الطرفان قد إختلفا أيضاً على الكيفية التي سيتم بها قياس الإنتاج. حيث أرادت إيران الإعتماد على التحقق الذاتي من طرفها، في حين طالبت المملكة العربية السعودية بمصدر مستقل للتحقق من الأرقام. وهذا يشير إلى أنه حتى لو كانت إيران قد وافقت على الإقتراح السعودي، فإنه لم يكن لديها أي نية للالتزام.
الموقف: المملكة العربية السعودية لا ترى أن هناك ضرورة لتجميد الإنتاج في الوقت الراهن. ولكن على الأرجح ستدعم تجميد الإنتاج، ولكن فقط إذا كانت جميع دول أوبك وفوق ذلك روسيا ستنضم للإتفاق. ولا يتوقع أن تدعم السعودية أي استثناءات لدول أخرى، كما انها ستطالب بمصدر مستقل للتحقق من إنتاج الدول التي ستنضم للإتفاق.
روسيا: 11.9 مليون برميل يومياً
في بداية شهر أيلول/سبتمبر، أعرب الرئيس بوتين عن دعم روسي لتجميد إنتاج نفط في أوبك، مع تقديم إستثناء لإيران. ولكن بعد ذلك، يبدو أن روسيا تخلت عن هذا الموقف.
فعلى الرغم من تواجد وزير النفط الكسندر نوفاك في مؤتمر منتدى الطاقة الدولي في الجزائر، إلا أنه من الممكن ان يغادر البلاد قبل الموعد المقرر لإجتماع أوبك. وكان الوزير قد قال أن روسيا لن تنظر في تجميد الإنتاج ما لم تحل أوبك الانقسامات الداخلية حول هذا الموضوع. وفي الوقت نفسه، فإن روسيا تخطط لاستثمارات جديدة لزيادة استخراج النفط في الحقول القديمة في البلاد التي تسمى الحقول "البنية". وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل من كبرى شركات النفط في البلاد، روز نفت (رمزها في بورصة موسكو ROSN) وغازبروم نفت (رمزها في بورصة موسكو SIBN) تخططان لحفر آبار جديدة في مناطق تعتبر "صعبة الإستخراج".
وعلى الرغم من زيادة النفقات، تعتقد هذه الشركات أن مثل هذه الآبار سيكون مربحاً حتى إذا تداول النفط عند مستوى 40 دولار للبرميل. وكانت روسيا قد ذكرت مؤخرا أنها لا ترى حاجة لتجميد النفط، حيث قال رئيس الوزراء ديمتريميدفيديف أن البلاد يجب أن تقوم بإعداد الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة على أساس سعر 40 دولار للبرميل.
ملاحظة: على الرغم من أن روسيا ليست دولة عضو في منظمة أوبك، فإن مشاركتها حيوية بالنسبةلأي إتفاق تجميد بسبب حجم إنتاجها الكبير، ومنافستها مع السعودية للحصول على حصة سوقية في الأسواقالرئيسية، وسيطرتها المركزية نسبياً من شركات النفط التي هي شركات خاصة ظاهرياً.
الموقف: لا تمتلك روسيا آمال كبيرة لإجتماع أوبك وليس لديها اهتمام خاص في الانضمام إلى اتفاق التجميد المحتمل حتى لو توصلت أوبك لموقف موحد. وحتى لو تتحقق إتفاق التجميد بالفعل، فأن المملكة العربية السعودية ستبقى تشك في نوايا روسيا على الامتثال للإتفاق، بسبب دعم روسيا السياسي لإيران.