المزيد من المعلومات
إن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مالية مستقلة ومملوكة بالكامل للدولة الليبية ويُمثَّل السلطة النقدية بها وقد حدد قانون إنشاء المصرف المركزي والقوانين اللاحقة له والتي كان آخرها قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 م أهداف المصرف المركزي وهي المحافظة على الاستقرار النقدي والعمل على تحقيق النمو فى الاقتصاد الوطني فى إطار السياسة العامة للدولة . ويتولى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تصريف أمور المصرف ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون الإدارية والمالية ، ويتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيســــاً ونائب المحافظ نائباً للرئيس ، وعدد خمسة أعضاء آخرين ، ويعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية بإشراف مجلس الإدارة . وتعد مدينة طرابلس مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ، ويقوم المصرف بتقديم خدماته للمصارف التجارية وفروعها في جميع أنحاء الدولة من خلال فروعه فى كل من بنغازي سرت ، وسبهـــــا ، وأقسام الإصدار في مدينة غريان ، والبيضاء. وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه فى الأول من شهر ابريل عام 1956م ، وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية التى أُنشئتْ فى عام 1951م ، وقد كانتْ من بين ووظائفه المحافظة على تغطية العملة المُصدرة بأصول إسترلينية ، ولم يكن له فى بداية نشاطه أي دور فى مراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي أو فى الرقابة على المصارف ، وبمرور الوقت اتسعتْ صلاحيات مصرف ليبيا المركزي لتشمل المهام التالية : 1. تنظيم وإصدار العملة الورقية والمعدنية. 2. المحافظة على استقرار النقد الليبي فى الداخل والخارج. 3. إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية. 4. تنظيم الائتمان المصرفي من حيث الحجم والنوع والسعر بما يكفل مواجهة الحاجات الحقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي. 5. إتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية دولية كانتْ أو محلية. 6. العمل كمصرف للمصارف التجارية. 7. مراقبة المصارف التجارية والتأكد من سلامة أوضاعها المالية ومراقبة كفاءة أدائها وضمان حقوق زبائنها. 8. العمل كمصرف ووكيل مالي للدولة ومؤسساتها العامة. 9. تقديم المشورة للدولة فيما يتعلق برسم وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية. 10. مراقبة الصرف الأجنبي. 11. القيام بالمهام أو العمليات التي عادة ما يقوم بها أي مصرف مركزي آخر، وما قد يُسند إليه من مَهَام بموجب قانون المصارف أو أي إتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها. 12. إصدار وإدارة القروض التي تعقدها الدولة.
رئيس المجلس: MR.Farhat O. Bengdara