أعرب بنك اليابان المركزي عن تفاؤله بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والزيادة المتوقعة في دخل الأسر المعيشية بسبب الزيادات الكبيرة في الأجور التي تقدمها الشركات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيز الاستهلاك في وقت لاحق من العام.
ووفقًا لتقرير التوقعات الفصلية المفصلة الذي أصدره بنك اليابان المركزي، من المقرر أن تؤدي هذه المفاوضات بشأن الأجور إلى رفع الرواتب في فصل الصيف تقريبًا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي. ويشير التقرير، الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء، إلى أن إنفاق الأسر سيرتفع على الأرجح تدريجيًا.
وسلط البنك المركزي الضوء على اتساع نطاق الاتجاه الإيجابي في سلوكيات تحديد الأجور والأسعار بين الشركات، وهو ما يُعزى إلى نقص العمالة الذي يؤدي إلى ارتفاع الأجور وتشجيع المزيد من الشركات على رفع أسعار الخدمات. ويُنظر إلى هذه الديناميكية على أنها تحرك نحو تحقيق مستدام لهدف البنك المركزي الياباني بشأن التضخم البالغ 2%.
علاوة على ذلك، يشير المؤشر المركب الذي وضعه بنك اليابان المركزي إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل في اليابان ترتفع إلى حوالي 1.5%. ويمثل ذلك تحولاً في وجهات نظر الأسر والشركات فيما يتعلق بمستقبل الأسعار.
في الشهر الماضي، أنهى بنك اليابان الشهر الماضي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن سياسات التحفيز النقدي المكثفة التي كانت مصممة لمكافحة الانكماش وتحفيز النمو الاقتصادي. ويترقب المتعاملون في السوق الآن باهتمام شديد الإشارات التي تشير إلى الوقت الذي قد يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يتوقع العديد من المحللين رفعًا محتملاً لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
في ملخص للتقرير الفصلي الذي صدر يوم الجمعة، توقع بنك اليابان أن يحوم التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2% خلال السنوات الثلاث المقبلة. أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا على أنه لكي يصل التضخم باستمرار إلى هدف 2% ويفي بمعايير رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، يجب أن تكون هناك زيادات مستدامة في الأجور تترجم إلى ارتفاع أسعار الخدمات.
وعادةً ما يتم نشر النسخة الكاملة من التوقعات الفصلية لبنك اليابان المركزي بعد يوم واحد من إصدار الملخص.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.