أظهر قطاع التصنيع في اليابان علامات على قرب استقراره في أبريل/نيسان، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني التابع لبنك جيبون إلى 49.6 من 48.2 في مارس/آذار، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة الانكماش. ومع ذلك، لا تزال أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة مسجلة أقل من مستوى 50.0 الذي يحدد التوسع من الانكماش، مما يمثل أبطأ انكماش في ثمانية أشهر.
ووفقًا للمسح، انخفض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي، ولكن معدل الانخفاض تراجع مقارنة بالأشهر السابقة. أبلغت بعض الشركات عن خفض الطلبيات الجديدة، مما كان له تأثير غير مباشر على مستويات الإنتاج، في حين استخدمت شركات أخرى المخزونات الموجودة بدلاً من زيادة الإنتاج. انخفضت الطلبيات الجديدة، خاصةً في قطاع السيارات، وشهدت طلبيات التصدير الجديدة انخفاضًا بسبب انخفاض الطلب من أسواق التصدير المهمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.
شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا بسبب ارتفاع أسعار مختلف السلع، لا سيما المعادن، بالإضافة إلى زيادة نفقات الشحن والخدمات اللوجستية. وعلى الرغم من ضغوط التكلفة هذه، تمكنت الشركات من رفع رسوم الإنتاج بسبب ما اعتبرته طلبًا قويًا بما فيه الكفاية في السوق.
وأبرز المسح أنه على الرغم من أن ضعف الين يدعم نمو الصادرات بشكل عام، إلا أنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الواردات، مما يساهم في الضغوط التضخمية ويؤثر على إنفاق الأسر. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركات على نظرة مستقبلية إيجابية، متوقعة ارتفاعًا في المبيعات وتحسنًا في دورة المخزون العالمي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.