Investing.com - أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مؤخراً تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، فيما أكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B". حيث جاء هذا التعديل مدعومًا بتراجع معدلات التضخم في مصر وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية، خاصةً "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وبالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، أشارت وكالة "فيتش" إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
اقرأ أيضًا: حوت يضخ أكثر من 10 ملايين دولار في عملة ميم رقميـة شهيرة والسعر ينطلق
وقالت الوكالة: "تراجعت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ نتيجة لصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وتبني سياسة صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية".
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن الاستثمار في "رأس الحكمة" يؤكد على قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مما زاد من ثقة وكالة "فيتش" إلى حد ما في استدامة مرونة سعر الصرف بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.
فيما أكدت الوكالة أيضًا ارتفاع مؤشر التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 35.7% في فبراير 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدهور قيمة العملة في السوق الموازي ونقص العملات الأجنبية. ومع ذلك، تراجع المعدل قليلاً ليصل إلى 33.4% في مارس 2024.
وتتوقع الوكالة انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025.
اقرأ أيضًا: المستثمرون الأمريكيون متشائمون بشأن الذهـب ومتفائلون بشأن الأسهم.. ماذا يحدث؟
وتعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل إيجابية، مثل رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف بشكل كبير، بالإضافة إلى تخفيف القيود على العرض التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
وبحلول نهاية عام 2024، يُتوقع أن يصبح معدل الفائدة الحقيقي (الفرق بين معدل الفائدة المعلن ومعدل التضخم) إيجابيًا ويقترب من 4%، مما سيساهم في الحد من التضخم وزيادة جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري.