أعرب أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي عن موقف متشدد في اجتماع السياسة النقدية في أبريل/نيسان، حيث دعت العديد من الأصوات إلى زيادة مطردة في أسعار الفائدة لمنع خطر تجاوز التضخم لهدف البنك البالغ 2%. وكشف ملخص الآراء الصادرة عن الاجتماع، الذي عُقد في أبريل/نيسان، أن بعض الأعضاء يدرسون إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بسبب استمرار الضغوط التضخمية وضعف الين.
وأشار أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى أنه إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق التوقعات، فقد يحتاج بنك اليابان إلى التعجيل بتطبيع سياسته النقدية. ويتماشى ذلك مع التعليقات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الذي أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل. وقد عزز هذا النقاش احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل في الأشهر المقبلة.
خلال اجتماع أبريل/نيسان، قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر. ومع ذلك، فقد قدم أيضًا توقعات فصلية جديدة تشير إلى أنه من المتوقع أن يحوم التضخم حول 2% حتى أوائل عام 2027. وتشير هذه التوقعات إلى أن بنك اليابان مستعد لزيادة تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام.
كما سلط الملخص الضوء على الدعوات إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الفائدة وتخفيض مشتريات بنك اليابان من السندات في المستقبل. وأكد أحد الآراء على أهمية الزيادات المعتدلة في أسعار الفائدة للحيلولة دون الحاجة إلى زيادات مفاجئة وكبيرة بمجرد تحقيق هدف التضخم بشكل ثابت. وأشار رأي آخر إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة، نظراً لتزايد احتمالية تحقيق توقعات البنك للنمو والأسعار.
ويتوقع بعض المشاركين في السوق قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من وجود جدل حول الوتيرة التي قد ترتفع بها تكاليف الاقتراض لاحقًا. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك اقتراحات بأن بنك اليابان يجب أن يشير إلى نيته في تقليص برنامجه المكثف لشراء السندات والبدء في تقليص ميزانيته العمومية.
واقترح أحد الأعضاء خفض مشتريات البنك المركزي الياباني الشهرية من السندات الحكومية اليابانية، والتي تبلغ حاليًا حوالي 6 تريليون ين ياباني، لتحسين أداء السوق. وأشار رأي آخر إلى أن بنك اليابان يجب أن يهدف إلى تصفية نفسه من حيازات الصناديق المتداولة في البورصة، مع الاعتراف بأن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً.
في مارس/آذار، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، وأوقف جوانب أخرى من التحفيز القوي، بما في ذلك التحكم في عائدات السندات ومشتريات الأصول الخطرة مثل صناديق المؤشرات المتداولة. وفي حين توقف بنك اليابان عن شراء صناديق الاستثمار المتداولة من السوق، إلا أنه يواصل شراء ما يقرب من 6 تريليون ين من السندات الحكومية اليابانية كل شهر دون البدء في بيع السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.